وصف المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني السبت أن قرار عدد من الدول تعليق تمويل الوكالة بـ "الصادم"، داعيا إياها إلى إعادة النظر في قراراتها التي تهدد العمل الإنساني في المنطقة.
وقال لازاريني في بيان رسمي اليوم إن قرار هذه الدول بتعليق تمويلها للأونروا "يهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة وتحديدا في قطاع غزة".
وشدد على أن "أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الأونروا مع استمرار الحرب والنزوح".
وأضاف "أنه لأمر صادم أن نرى تعليق التمويل للوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف".
وأكد أنه تم عرض هذه المسألة على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.
واعتبر أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير معاقبة وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
كما أكد أن "الأونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل، ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي تحفظات بشأن موظفين محددين".
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وفنلندا وألمانيا بالفعل التمويل للأونروا بعد المزاعم الصهيونية.
وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا بشأن عدة موظفين وأنهت عقودهم.

وحث وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس، المزيد من الدول على تعليق التمويل، قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.
وأضاف على منصة "إكس" "خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين".
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من تل أبيب".
وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام الكيان المحتل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.