قال البنك الدولي، أمس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمائة.
 وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمائة، بسبب تبعات الحرب المستمرة منذ نحو عام.
وذكر البنك في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الفلسطيني»، أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً بنسبة 35 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو الأكبر على الإطلاق.
وقال: «انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمائة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمائة، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمائة».
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، ومن «المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي».
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمائة، بحسب التقرير.
وتابع: «انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم تعد 80 بالمائة من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100 بالمائة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمائة إلى 28 بالمائة».
وأكد أن «الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات والخدمات المالية».