أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية عن بدء تطبيق خطة حكومية عاجلة لتنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية، للتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وصرح خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الأجهزة التنفيذية ستشرع اعتباراً من السبت المقبل، الموافق 28 مارس 2026، في متابعة تنفيذ قرارات الغلق الجديدة التي تشمل المحال وقاعات الأفراح والمولات والمطاعم.

وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية أن المواعيد الجديدة تقضي بإغلاق المنشآت في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع منح مرونة إضافية يومي الخميس والجمعة ليكون الغلق في تمام العاشرة مساءً.

ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الإنفاق العام، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها توترات المشهد الدولي الناتجة عن تداعيات الصراع الإيراني الأمريكي وتأثيراته على أسواق الطاقة العالمية.

وأكد قاسم أن الوزارة بصدد إصدار بيان تفصيلي يوضح كافة الأنشطة التجارية والخدمية التي ستخضع لهذا القرار، مشدداً على أن جميع المنشآت الخاضعة لقانون المحال العامة ملزمة بالامتثال للمواعيد الجديدة بدءاً من السبت القادم.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز كفاءة الموارد المحلية وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية من الطاقة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.