كشف محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، حقيقة إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي، مشيرا إلى أنه لن يتم رفع الدعم نهائيا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي. ونفى المتحدث أن يكون رفع الدعم شرطا من شروط صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مصري خالص مشيرا الى تنويه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بان خطة الإصلاح الاقتصادي هي خطة مصرية بالأساس، مستشهدًا بوصول الحكومة خلال العام المالي 2015-2016 إلى رفع الدعم عن الوقود بشكل كبير، وذلك في إطار برنامج إصلاح مصري.
وشدد أن "رفع الدعم ليس من شروط صندوق النقد الدولي بقدر ما هي شروط مصر بالأساس"، مضيفا: "حتى لو صندوق النقد يطالب بترشيد الدعم وإجراء إصلاحات معينة بالموازنة العامة للدولة، ولكن لم يكن في أي لحظة من اللحظات هذا الأمر بمثابة شرط علينا؛ ولكن رغبة وإرادة مصرية بالأساس، الإصلاح مصلحة مصرية قبل أن يكون شرطا لصندوق النقد".
وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدى السلط منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء، مضيفا أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، حيث إنه جرى الوصول إلى ما قبل الأزمات الدولية، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي.
وأوضح أن السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية، مضيفا أنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة لأكثر احتياجا في المجتمع.
وأردف أن مصر تشهد نموا سكانيا متزايدا سنويا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تعديل "بسيط" في الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوط بأضعاف أسعارها من أجل عمل محطات الكهرباء.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع الاساسية خلال العام المالي الحالي، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
ووفق البيانات، فإن دعم رغيف الخبز يمثل النسبة الأكبر من إجمالي دعم السلع الأساسية، إذ يبلغ في ميزانية العام المالي الحالي نحو 91.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، فيما يبلغ دعم السلع الاساسية نحو 36.2 مليار جنيه (762 مليون دولار).