صرح مصدر قضائي، الاربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) ان زياد الهاني، مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد فتح بحث تحقيقي ضده وضد أطراف أخرى وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو الحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلس
واضاف المصدر ان الشكاية المقدمة ضد زياد الهاني بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة قرطاج تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022 جمعية تعنى بحماية التراث الاثري و الثقافي بمدينة قرطاج.
وحسب المصدر فان الجمعية المذكورة عرضت في شكايتها " وجود شبهة فساد وتلاعب بخصوص اسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص مساحتها 700 متر مربع بثمن لا يتجاوز 50 ألف دينار والذي تولى انشاء بناءات عليها والحال أن المبيع له صبغة أثرية يحجر اسناد رخصة بناء فوقه بما يعزز شبهة الفساد بالنظر لملابسات عملية التفويت التي قام بها المجلس البلدي الذي كان الهاني عضوا فيه من حيث الثمن الزهيد وعملية البناء،حسب المصدر المذكور.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، قرر، الأربعاء، الإبقاء على زياد الهاني بحالة سراح.