نقلت صحيفة "إندبندنت"عربية عن مصدر قضائي لبناني تأكيده أن إطلاق سراح نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي هانيبال المحتجز في لبنان منذ أكثر من 10 سنوات مرهون بتحقيق شرطين أساسيين.
وأوضح المصدر للصحيفة، أن الشرط الأول هو أن "يدلي بما يمتلكه من معلومات تتعلق بظروف ومكان احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، والشرط الثاني، هو "التزام السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع القضاء اللبناني عبر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتسليم بيروت نسخة من التحقيقات المستقلة التي أجرتها طرابلس بعد أحداث عام 2011".
وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات في قضية هانيبال متوقفة بسبب امتناع الجانب الليبي عن التعاون، مشيرا إلى أن "السفارة اللبنانية في طرابلس لم تتسلم حتى اليوم أية نسخة من تلك التحقيقات، ما يضع المسؤولية على ليبيا في استمرار احتجازه".
وأضاف أن "القضاء اللبناني يعتمد على فرضية أن جريمة اختطاف الإمام الصدر مستمرة طالما لم يُكشف مصيره، وبالتالي يُعتبر كل من يُعتقد أن لديه معلومات شريكا في الجريمة"، لافتا إلى أن هانيبال، بحكم نشأته في دائرة الحكم وتوليه مسؤوليات أمنية مثل إدارة السجون السياسية في ليبيا، "قد يكون اطلع على أسرار متعلقة بالقضية، خصوصا حول سجن جنزور الذي يُرجح أنه شهد احتجاز الإمام".
وأكد المصدر أن "مسألة الإفراج عن هانيبال ليست مطروحة حاليا لدى المراجع القضائية المعنية، وأن دخول توقيفه عامه العاشر لا يشكل أي ضغط على الجانب اللبناني، ما يعزز القناعة بأن الملف سيبقى رهينة التعقيدات السياسية والتجاذبات بين بيروت وطرابلس، ما لم تحدث اختراقات نوعية تخرج القضية من حالة الجمود المستمرة منذ عقد".
وتدخل قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي عامها العاشر في أروقة القضاء اللبناني، وسط انسداد سياسي وقضائي يبدد أي أفق لحل قريب، فمنذ توقيفه في ديسمبر 2015 على خلفية اتهامه بكتم معلومات حول اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم ليبيا عام 1978، فشلت كافة المساعي المحلية والدولية في كسر الجمود الذي يطبع هذا الملف.