تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، اجراءات للمساهمة في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة.
واقر مشروع القانون الجديد، الذي تحصلت "وات" على نسخة منه، في هذا الصدد، التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة والاعفاء من المعلوم على الاستهالك بالنسبة إلى السيارات السياحية والعربات متعددة الاغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.
كما نص على التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة إلى الحافلات والشاحنات المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي الى جانب التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية من 43 بالمائة إلى 10 بالمائة ونسبة الاداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة المطبقة على أجهزة شحن العربات والدراجات الكهربائية الموردة إلى غاية 31 ديسمبر 2027 .
يذكر ان قطاع النقل في تونس يحتل المركز الاول على مستوى استهلاك الطاقة بنحو ثلث من استهلاك الطاقة النهائية وباكثر من 50 بالمائة من استهلاك المواد البترولية.

وهو ياتي ايضا في المرتبة الثانية على مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تفوق 25 بالمائة من الانبعاثات.

وتتطلع تونس الى رفع عدد السيارات الكهربائية الى 50 الف سيارة ونقطا الشحن الى 5 آلاف نقطة بقوة 50 ميغاوات في افق 2030، مقابل 500 سيارة و500 نقطة شحن وطاقة شحن في حدود 5 ميغاوات سنة 2025، وفق ما بين المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، خلال ورشة عمل حول النهوض بالتنقل الكهربائي.