ستواصل الدولة خلال سنة 2026 دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تحفيز الاستثمار، خاصة على مستوى النفاذ إلى التمويل بما من شأنه أن يضمن استمرارية نشاطها ويعزز دورها في خلق مواطن الشغل وخلق الثروة. وسيتم في هذا الاطار إحداث خطوط تمويل جديدة لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال ودعم التمويل الذاتي، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

ومن ناحية اخرى، ستعمل السلطات على إعادة العمل بالإجراء المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و2027 من ناحية أخرى. علما انه تم سنة 2025 إحداث خطوط تمويل لإسناد قروض بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة سواء لتمويل استثماراتها أو حاجياتها للتصرف والاستغلال أو تدعيم أموالها الذاتية. كما تسنى التقدّم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يُنتظر الشروع في تنفيذها بداية من سنة 2026 والتي تضمنت في جزء منها دعم سيولة هذه الشريحة من المؤسسات وتيسير نفاذها لمختلف مصادر التمويل المباشر وغير المباشر، وفق الوثيقة.

وستشمل أهم الإجراءات، حسب المصدر ذاته، تحديث الأطر التشريعية والقانونية بما يستجيب لمتطلبات السوق ويتلاءم مع أحدث الممارسات الدولية في المجال، وتنويع أدوات التمويل وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما ستتضمن التقدم في إصلاح منظومة الضمان باعتبار دورها في تحفيز مؤسسات القرض وهياكل الاستثمار في رأس مال تنمية على الانخراط في عملية التمويل. وقد أحدثت خلال السنة الجارية آلية ضمان بعنوان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية، اضافة الى اعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المتخلدة بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات، إضافة إلى تمكين المداخيل والأرباح المعاد استثمارها عن طريق التمويل التشاركي من طرح كلي في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.