صادقت الحكومة، مؤخرا، على تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة الشمسية، ضمن خطة استراتيجية لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وتأمين الاحتياجات من الطلب المتزايد على الكهرباء.
وتخطط سلط الاشراف لرفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، عبر تطوير 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا إلى سلط الاشراف35 % بحلول نهاية العقد الحالي.
في هذا الصدد، من المنتظر أن تدخل مشاريع جديدة كبرى في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية  حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2027، وستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية أهمها إنتاج حوالي 1000 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء واقتصاد قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويا وكذلك الاقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بحوالي 200 مليون دينار سنويا.
كما انه من المرتقب أن تساهم هذه المشاريع بشكل فعال في التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل اضافة الى تجنب انبعاثات غازية بحوالي 500 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا.
واعلنت، في هذا الاطار، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على نتائج طلب عروض لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 500 ميغاواط حيث اعلمت بنتائج طلب العروض الخاص بإنجاز 4 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة اجمالية تناهز 500 ميغاواط وذلك ضمن المرحلة الأولى لطلب العروض المتعلق بإنجاز مشاريع بقدرة 1700ميغاواط من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات.
أما بالنسبة لطلب العروض الاول (مرحلة أولى) والمتمثل في إنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية من فئة 100 ميغاواط لكل مشروع على مواقع يقترحها صاحب العرض، فقد فازت بهذه العروض ثلاثة شركات الاولى شركة فرنسية بمنطقة القصر من ولاية قفصة والثانية نرويجية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد والثالثة شركة اخرى بمنزل الحبيب من ولاية قابس.
وفي خصوص طلب العروض الثالث والمتمثل في إنجاز مشروع من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة الخبنة من ولاية سيدي بوزيد على موقع مقترح من قبل الدولة، فقد فازت بطلب العروض شركة فرنسية بمشروع بقدرة 198 ميغاواط.
وانطلاقا من التوجهات الوطنية في المجال الطاقي وضرورة توفير حلول بديلة مستدامة والتسريع في برامج الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، تعمل الدولة التونسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 قصد التقليص من العجز الطاقي وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 والتخفيض بـ 30 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية و45 بالمائة من الكثافة الكربونية والغازات المضرة بالبيئة.
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليص العجز الطاقي بالاعتماد على الموارد الوطنية وعلى مجموعة من البرامج من ضمنها تطوير أساليب استغلال الطاقات المتجددة والتسريع في اعتمادها ورفع نسبة الادماج في المنظومة الكهربائية إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة إنتاج كهرباء من الطاقات المتجددة بحوالي 5000 ميغاواط وباستثمارات تقدر بـ 4.5 مليار دولار.