فاجأ البنك المركزي التركي المختصين، يوم أمس الخميس 21 مارس 2024، وقرر العودة إلى سلسلة رفع أسعار الفائدة بعد التوقف في الاجتماع الماضي، ليقفز بمعدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها في نحو ربع قرن، بعدما كانت تقديرات المحللين تشير إلى المضي في تثبيت أسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التركي في أول اجتماع برئاسة المحافظ الجديد فاتح كاراهان رفع أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس أو 5% وصولًا إلى مستويات 50%.
وإجمالًا ومنذ جوان الماضي رفع المركزي التركي أسعار الفائدة بحوالي 4150 نقطة أساس أو ما يعادل 41.5% صعودًا من مستويات 8.5% حتى ماي من العام الماضي.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في وقت سابق، أن حكومة بلاده ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.
وقال، في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها". مضيفا "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم".
كما كشف ان التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
وقال البنك المركزي التركي في بيان "قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر السياسة، من 45% إلى 50%" لافتا إلى أن المؤشرات على المدى القريب تدل على استمرار المسار المرن في الطلب المحلي، وتضخم الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو ما يبقي ضغوط التضخم على قيد الحياة.
وكشف أحدث تقرير للبنك المركزي التركي عن ارتفاع توقعات التضخم في مارس 2024، والذي صدر الأسبوع الماضي وهو ما رجح فكرة أن يضطر صانعي القرار لرفع أسعار الفائدة من جديد. وأظهر مؤشر توقعات أسعار المستهلك في تركيا زيادة كبيرة، إذ ارتفع إلى 44.19% من 42.96% السابقة المسجلة في فيفري 2024. وكانت النتيجة الصادمة لارتفاع التضخم مدفوعة في المقام الأول بزيادات الأسعار في قطاعات الفنادق والمقاهي والمطاعم، إلى جانب التضخم في قطاع التعليم.