النفقات الجبائية هي العائدات الضريبية التي لا تقوم الدولة بجبايتها نتيجة الحوافز الضريبية التي تمنحها للشركات والمواطنين لأهداف مختلفة تسعى الدولة للوصول إليها من خلال هذه الحوافز.

ويمكن أن تكون الحوافز في شكل إعفاء من ضريبة أو معلوم جبائي أو أداء أو التخفيض في نسبهم، توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة. كما يمكن أن تكون أيضا في شكل طرح أرباح، مصاريف، منح أو معاليم أخرى من أساس الضريبة على الشركات أو على الدخل. تمنح هذه الحوافز لأهداف متعددة قد تكون اجتماعية، اقتصادية، بيئية وثقافية. حسب اخر تحيين قامت به وزارة المالية، بلغ مجموع النفقات الجبائية السنوي للبلاد التونسية 6361 مليون دينار وهو ما يمثل 11.67% من ميزانية الدولة.

وفي نفس السياق، بينت مذكرة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد نهاية الأسبوع الفارط أن النفقات الجبائية غير التقديرية هي نفقات تتحملها الحكومة نتيجة الامتيازات الجبائية التي تمنحها الدولة وتحدد في النظام الجبائي. خلافا للامتيازات الجبائية التقديرية، لا يمكن إجراء تحديثات سنوية على هذه الامتيازات كونها محددة في النظام الجبائي للدولة. في جانب اخر، فإن عدم إمكانية التغيير الدوري أو السريع لهذه الامتيازات يتيح وضوح أكبر للمستثمرين شركات وأفراد بما يتعلق بالنفقات التي ستترتب عليهم لتحقيق التزاماتهم الضريبية مما يساهم في تخطيط مالي أفضل للمشاريع. إجرائيا، يتم تحديد النفقات الجبائية غير التقديرية من خلال القوانين الجبائية التي تقرها السلطة التشريعية، وبمجرد المصادقة على القانون يصبح الامتياز الضريبي جزأً دائماً من قانون الجباية ويدخل حيز التنفيذ ويحق للفئات المعنية الانتفاع به عند دفع ضرائبهم. كما يحدد القانون المنتفعين بهذا الامتياز الضريبي وكيفية العمل به. لتغيير أو إزالة نفقات جبائية غير تقديرية، يجب على الهيئة التشريعية إقرار قانون جديد لتعديل قانون الجباية غالبًا ما تكون هذه عملية معقدة وتشكل تحديًا متعدد الأبعاد.

على مستوى آخر، شددت مذكرة المرصد على أن النفقات الجبائية التقديرية هي، في المقابل، الموارد المالية التي لا تدخل ضمن موارد الدولة الجبائية في الموازنة، بل يتم منحها كحوافز مالية حسب ما تحدده سياسات الحكومة كل سنة. تحدد هذه الحوافز ويتم تجديدها او إلغائها كل سنة في قوانين المالية.

وتتميز النفقات الضريبية التقديرية بالمرونة حيث يمكن أن تمنح الحوافز الضريبية أو تلغى أو تستبدل في قانون المالية كل عام بناء على ما تراه السلطة مناسباً تتميز هذه الامتيازات الضريبية كذلك بالاستهداف فتمنح لفئات معينة من الأفراد، الشركات، القطاعات وغيرها ويمكن إضافة إلى ذلك التحكم في مقدار التكاليف التي يتم إنفاقها نتيجة هذه الحوافز كل سنة، وفقا للموازنة المحددة والرؤية السياسية للحكومة.