يؤدي المكتب الإقليمي للدول العربية ومقرّه نيويورك دور المقرّ الرئيسي للبرامج الإقليميّة والمكاتب القُطريّة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموزعة على 16 بلداً عربيّاً بينما يوجد المكتب السابع عشر في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. يرأس المكتب عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية العالمية، وهو منظمة تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد بهدف مساعدة الشعوب على بناء حياة أفضل. هذا وترتكز أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الدول العربيّة على المجالات الخمسة التي تمثل أولوياته مع التركيز بصورة خاصة على التصدي لأبرز معوّقات التنمية البشريّة في المنطقة كما حددتها سلسلة تقارير التنمية البشرية في البلدان العربية، وهي الحريّة والحُكم الرشيد والمعرفة وتمكين المرأة. ومن ثم يسعى المكتب، من خلال أنشطته، إلى دعم العمل في عدة مجالات هي التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي وبناء السلام وبناء القدرة على مواجهة المناخ والكوارث وتمكين المرأة ومجتمعات المعرفة وفيروس نقص المناعة البشرية والتنمية، والطاقة، والبيئة، والشباب.
مثلت علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محور لقاء جمع يوم أمس الثلاثاء 25 جوان 2024 وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس. وتم خلال الاجتماع التباحث حول سبل تطوير التعاون بين الجانبين خصوصا في قطاع الطاقة، ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأكدت فاطمة الثابت شيبوب في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتسريع المسار نحو مستقبل مستدام، يساعد على الاستجابة لتوجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية الهادفة إلى تنويع المزيج الطاقي وتحقيق الحياد الكربوني للاقتصاد الوطني في أفق سنة 2050.
وأبدى عبد الله الدردري حرصه على دعم مصالح الوزارة في مشاريعها المستقبلية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. كما أعلن عن رغبة منظمته إنشاء مركز يكون مقره تونس وذلك بهدف متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية في مجالي الطاقة والصناعة مبديا تفاؤله لبلوغ ذلك خاصة في ظل اعلان الجانب الإيطالي استعداده تمويل مثل هذه المشاريع في تونس.
هذا وأكد الجانبان أهمية تنمية التعاون في قطاع المناجم من خلال تثمين مادة الفسفوجيبس وذلك في إطار مقاربة متكاملة ومستدامة ذات بعد بيئي واجتماعي تهدف إلى حماية الثروة المائية ومنتجات البحر.