سلّط موقع The Grayzone الضوء في تقرير مطول على قضية توقيف رجل الأعمال والفاعل الخيري الأمريكي فرجي تشامبرز في إسبانيا يوم 10 جويلية، معتبرًا أن القضية تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الاتهامات الجنائية الموجهة إليه.

وبحسب التقرير، فإن تشامبرز، المعروف بدعمه للمبادرات الإنسانية المؤيدة للقضية الفلسطينية، أُوقف في جزيرة إيبيزا بناءً على مذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، التي تتهمه بارتكاب مخالفات تتعلق بغسيل الأموال الدولي بقصد تقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية. وتشير الوثائق التي قال الموقع إنه اطلع عليها إلى أن تشامبرز قد يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا من السجن في حال ترحيله إلى الولايات المتحدة وإدانته.

وأوضح التقرير أن الشرطة الإسبانية أوقفت تشامبرز أثناء تنقله مع أفراد عائلته، قبل أن يتم إيداعه السجن ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، في انتظار استكمال إجراءات البت في طلب تسليمه إلى السلطات الأمريكية.

وأشار The Grayzone إلى أن لائحة الاتهام، وفقًا لما أورده، لا تتضمن أدلة مباشرة على تقديم تشامبرز أموالًا إلى منظمات مصنفة إرهابية، وإنما تستند إلى تحويلات مالية أجراها من الولايات المتحدة إلى تونس، حيث استقر منذ أواخر سنة 2023.

وأضاف التقرير أن هذه الأموال استُخدمت، بحسب روايته، في استثمارات داخل تونس، إلى جانب تمويل مشاريع اجتماعية وإنسانية، ورعاية النادي الإفريقي، فضلًا عن دعمه لمبادرات تضامنية مع المتضررين في قطاع غزة ومؤسسات إعلامية وجمعيات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

ونقل الموقع عن ستيلا شنابل، شريكة تشامبرز، قولها إن ما يتعرض له يمثل "اضطهادًا سياسيًا"، معتبرة أن سبب ملاحقته يعود إلى نشاطه الداعم لفلسطين، وليس إلى مخالفات مالية أو جنائية.

وربط التقرير توقيف تشامبرز بالمناخ السياسي السائد في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى تصاعد الخطاب الرسمي تجاه ما تصفه الإدارة الأمريكية بـ"الإرهاب اليساري العابر للحدود"، وإلى تصريحات لمسؤولين أمريكيين حول توسيع استخدام أدوات مكافحة الإرهاب في التحقيق مع بعض النشطاء.

ويُذكر أن هذه المعطيات تستند إلى ما أورده موقع The Grayzone وإلى تصريحات الأطراف المعنية، في حين لم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي بشأن القضية، ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب التسليم والاتهامات الموجهة إلى فيرغي تشامبرز متواصلة أمام الجهات المختصة.