قال عضو كتلة الإئتلاف الوطني، مروان فلفال، إن تنظيم الأيام البرلمانية الأولى لكتلة الإئتلاف الوطني، يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بنابل، يأتي في إطار العمل على وضع برنامج عمل الكتلة خلال السنة البرلمانية الجديدة"، ملاحظا أن هذه الأيام البرلمانية ستنظر في جملة من المحاور التي تخص تنظيمها الداخلي ومختلف تحرّكاتها، تنظيميا وهيكليا، داخل مجلس نواب الشعب، للتعبير عن الأهداف التي كشفت عنها الكتلة في إعلان مبادئ تشكيلها.
 وأضاف فلفال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن "الكتلة ستعمل على إحداث نقلة نوعية في العمل البرلماني، من خلال الدفع في اتجاه الإسراع باستكمال المؤسسات الدستورية (المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات) وبالمصادقة على مشاريع القوانين المبرمجة، مع مساندة الإستقرار الحكومي ومعاضدة الإصلاحات العاجلة.
  وأكد حرص كتلة الإئتلاف الوطني على أن تكون "كتلة بناء"، موضحا أن مساندة الكتلة للحكومة هي "مساندة نقدية"، تقوم على الدفع نحو "استكمال الإصلاحات ورفع الحواجز الراهنة صلب المؤسسة التشريعية واستكمال المسار الدستوري في بناء المؤسسات وتجاوز الإشكاليات الحاصلة لعدة اعتبارات، بما تسبب في حالة من البطء على المستوى التشريعي، زادها الضغط الكبير على البرلمان، بتعدد القوانين والمبادرات التشريعية".
 وذكر أن الكتلة النيابية الجديدة، تضم 47 نائبا وتمثّل اليوم الكتلة الثانية في البرلمان، ملاحظا أنها ما تزال مفتوحة للالتحاقات جديدة وستعمل على تسريع العمل البرلماني وعلى التقليص من التفتت والتشتيت الذي انتاب المجلس" ومعتبرا أن "طبيعة المشهد البرلماني تؤكّد الحاجة إلى المزيد من التوافقات". وأوضح في سياق متصل أن الحديث عن "حزب الكتلة"، في إشارة إلى كتلة الإئتلاف الوطني، "أمر لا يستقيم"، خاصة وأنها متكوّنة من عديد الأحزاب والمستقلّين.
وبخصوص أوليات عمل الكتلة النيابية الجديدة ذكر فلفال أنها ستشمل بالخصوص المساهمة في الاسراع بتركيز المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وكل مشاريع الدفع الإقتصادي والإصلاحات وخاصة النظر في مقترح الحكومة بخصوص تعديل قانون ضمان المؤمّن لهم والذي يشمل المؤسسات الإقتصادية المتضررة من الفيضانات بولاية نابل. 
   
   واعتبر فلفال أن "مجلس نواب الشعب وعلى عكس ما يتداول، فإنه من أكثر البرلمانات في العالم مصادقة على مشاريع القوانين"، مشيرا إلى أن هذا النسق "يبقى غير كاف لمواكبة نسق بناء الجمهورية الثانية".
وحول ظاهرة تنقّل النواب بين الكتل البرلمانية، قال مروان فلفال "إنها حالة صحية تقطع مع جمود الأنظمة اللاّديمقراطية"، مفسّرا ذلك بأن "انتخاب الأحزاب السياسية يكون على أساس برامج وعندما لا تلتزم هذه الأحزاب ببرامجها ووعودها، فإن النائب يتجاوز المنطق الحزبي الضيّق ولا يبقى حبيس الحزب، بل إنه يضطلع بدوره كنائب للشعب، يعمل من أجل مصلحة التونسيين"، تحت شعار "الوطن قبل الأحزاب".