يمكن لوزير الصحة وباقتراح من مجلس علمي يحدث للغرض بقرار منه، وبعد التنسيق مع وزير الداخلية، اتخاذ تدابير ذات صبغة وقائية أو علاجّية للتوّقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وخاصة تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس طيلة المُدّة اّلتي تستوجبها متابعة حالتهم الصحّية وذلك سواء بالمؤ ّسسات الاستشفائية أو بغيرها من الفضاءات اّلتي تعدها السلط العمومّية المختصة للغرض وفق المرسوم عدد9 الصادر عن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ امس السبت 18 أبريل 2020 .

ويتمّتع هؤلاء الأشخاص في هذه الحالة بمجانّية العلاج والإقامة والإعاشة, وفق ذات المرسوم .

كما يمكن إلزام الأشخاص المبّينين بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالعزل الاتقائي بمنازلهم طيلة المدة اّلتي تستوجبها متابعة حالتهم الصحّية.

وتشمل التدابير الأشخاص الوافدين من مناطق أو بلدان موبوءة. وتّتخذ التدابير المذكورة بقرار من وزير الصحة وتكون معّللة وتنّفذ فورا بالتنسيق مع وزير الداخلية، وله الاستعانة بالقوّة العامّة عند الاقتضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية التي تبسط رقابتها على تنفيذ التدابير المتخذة. ويعاقب كل من لا يمتثل للتدابير المذكورة بخطّية يتراوح مقدارها بين 1000 و5000 دينار وتضاعف عند العود، أي أنها تصل إلى 10 آلاف دينار.