إشترك في الشروق
"مراسيم الفخفاخ" والنجاح في إدارة أزمة كورونا: أية شروط؟
تاريخ النشر : 14:10 - 2020/04/09
ينطلق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قريبا في اصدار المراسيم الخاصة بأزمة فيروس كورونا بعد أن فوض له البرلمان ذلك. وينتظر التونسيون أن تكون هذه المراسيم أداة ناجعة لإدارة الأزمة وللتوقي أقصى ما يمكن من مخاطر تفشي الفيروس ومن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة.
ورغم أن الدولة لم تدّخر إلى حدود الأيام الأخيرة جهدا في استنباط الحلول والاجراءات الضرورية لمحاربة أزمة هذا الوباء، إلا أن التمشي بدا في بعض جوانبه منقوصا مع تأخر اتخاذ بعض القرارات فضلا عن وجود حالة من الارتباك وتشتت القرار بين أكثر من سلطة وأحيانا تضاربه واختلافه من منطقة إلى أخرى..
اليوم لم يعد هناك وفق المختصين والمراقبين أي مبرر لمزيد التأخر أو التردد في اتخاذ القرارات المناسبة ولا لمزيد التشتت والتناقض بين اكثر من سلطة، فالمنطق في آلية المراسيم يقول ان القرارات ستكون بيدي طرف واحد ( رئيس الحكومة). غير أن ذلك يستوجب توفر شروط أخرى حتى تؤدي هذه المراسيم دورها بكل نجاعة وسرعة. ومن هذه الشروط المطلوبة يمكن ذكر:
الشجاعة والجرأة: ضرورة تحلي رئيس الحكومة بالجرأة والشجاعة والإرادة السياسية لاتخاذ كل اجراء او قرار تتطلبه ضرورة المرحلة دون تردد أو ارتباك ( طبعا بعد استشارة اهل الاختصاص في مختلف المجالات: الصحي والطبي والاقتصادي والاجتماعي والامني..). وقد يتجلى ذلك مثلا من خلال آلية التسخير او الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..
توحيد القرار: توحيد القرارات بين مختلف السلطات الإدارية والأمنية والمركزية والمحلية والجهوية حتى لا يسود الارتباك واللخبطة لدى الراي العام ولا تكثر الاشاعات حول تنظيم الحياة العامة في هذه القترة خاصة بعد لوحظ في الايام الاخير وجود اختلافات في نوعية القرارات بين هذه السلطات.
الصرامة والرّدع: العمل على انجاح تطبيق القرارات التي سيقع اتخاذها وذلك من خلال إحاطتها بجانب إلزامي قوي من حيث العقوبات والردع وفرض التطبيق، على أن يكون ذلك في كنف تسهيل الحياة العامة للناس.
الالمام بكل المشاغل: يجب أن تُلمّ مراسيم رئيس الحكومة بمشاغل الجميع دون استثناء خصوصا ان الحظر الصحي الشامل مسّ كل الاطراف ( أفراد – مؤسسات – مهن- عديد القطاعات) وقراءة حساب لكل كبيرة وصغيرة.
الجانب المالي: يجب توجيه جانب من المراسيم نحو التعبئة المالية الضرورية لميزانية الدولة حتى تقدر الحكومة على توفير كل متطلبات الازمة سواء في الجانب الاجتماعي او الاقتصادي( محاصرة التهرب الضريبي مثلا)
رقمنة المعاملات: يمكن ان تدعو بعض المراسيم السلطات والمؤسسات المعنية إلى مزيد تعميم الرقمنة والتعويل أقصى ما يمكن على التكنولوجيات في مختلف المعاملات تفاديا لتعطيل حياة الناس ولضمان احترام الحظر الصحي بعد ان اتضحت نقائص عديدة في هذا المجال.
ينطلق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قريبا في اصدار المراسيم الخاصة بأزمة فيروس كورونا بعد أن فوض له البرلمان ذلك. وينتظر التونسيون أن تكون هذه المراسيم أداة ناجعة لإدارة الأزمة وللتوقي أقصى ما يمكن من مخاطر تفشي الفيروس ومن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة.
ورغم أن الدولة لم تدّخر إلى حدود الأيام الأخيرة جهدا في استنباط الحلول والاجراءات الضرورية لمحاربة أزمة هذا الوباء، إلا أن التمشي بدا في بعض جوانبه منقوصا مع تأخر اتخاذ بعض القرارات فضلا عن وجود حالة من الارتباك وتشتت القرار بين أكثر من سلطة وأحيانا تضاربه واختلافه من منطقة إلى أخرى..
اليوم لم يعد هناك وفق المختصين والمراقبين أي مبرر لمزيد التأخر أو التردد في اتخاذ القرارات المناسبة ولا لمزيد التشتت والتناقض بين اكثر من سلطة، فالمنطق في آلية المراسيم يقول ان القرارات ستكون بيدي طرف واحد ( رئيس الحكومة). غير أن ذلك يستوجب توفر شروط أخرى حتى تؤدي هذه المراسيم دورها بكل نجاعة وسرعة. ومن هذه الشروط المطلوبة يمكن ذكر:
الشجاعة والجرأة: ضرورة تحلي رئيس الحكومة بالجرأة والشجاعة والإرادة السياسية لاتخاذ كل اجراء او قرار تتطلبه ضرورة المرحلة دون تردد أو ارتباك ( طبعا بعد استشارة اهل الاختصاص في مختلف المجالات: الصحي والطبي والاقتصادي والاجتماعي والامني..). وقد يتجلى ذلك مثلا من خلال آلية التسخير او الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..
توحيد القرار: توحيد القرارات بين مختلف السلطات الإدارية والأمنية والمركزية والمحلية والجهوية حتى لا يسود الارتباك واللخبطة لدى الراي العام ولا تكثر الاشاعات حول تنظيم الحياة العامة في هذه القترة خاصة بعد لوحظ في الايام الاخير وجود اختلافات في نوعية القرارات بين هذه السلطات.
الصرامة والرّدع: العمل على انجاح تطبيق القرارات التي سيقع اتخاذها وذلك من خلال إحاطتها بجانب إلزامي قوي من حيث العقوبات والردع وفرض التطبيق، على أن يكون ذلك في كنف تسهيل الحياة العامة للناس.
الالمام بكل المشاغل: يجب أن تُلمّ مراسيم رئيس الحكومة بمشاغل الجميع دون استثناء خصوصا ان الحظر الصحي الشامل مسّ كل الاطراف ( أفراد – مؤسسات – مهن- عديد القطاعات) وقراءة حساب لكل كبيرة وصغيرة.
الجانب المالي: يجب توجيه جانب من المراسيم نحو التعبئة المالية الضرورية لميزانية الدولة حتى تقدر الحكومة على توفير كل متطلبات الازمة سواء في الجانب الاجتماعي او الاقتصادي( محاصرة التهرب الضريبي مثلا)
رقمنة المعاملات: يمكن ان تدعو بعض المراسيم السلطات والمؤسسات المعنية إلى مزيد تعميم الرقمنة والتعويل أقصى ما يمكن على التكنولوجيات في مختلف المعاملات تفاديا لتعطيل حياة الناس ولضمان احترام الحظر الصحي بعد ان اتضحت نقائص عديدة في هذا المجال.
