كثر الحديث  هذه الايام بين السياسيين و الحقوقيين و حتى بين عامة الناس على محكمة المحاسبات تزامنا مع تقديم تقريرها حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرئيس الجمهورية و الذي تزامن أيضا  هذا العام مع الاجراءات الاستثنائية الرئاسية و الثورة على الفساد التي يقودها الرئيس بدعم شعبي كبير.
وقد اكد الرئيس على ضرورة ان يتحمل القضاء مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد.
ومرد الجدل الشعبي و السياسي حول هذا التقرير وتقارير المحكمة بصفة عامة وما سبقه مع رؤساء هو أنها تنتهي عند تسليم التقرير لرئيس الجمهورية و من ثمة تنسى أو تتناسى بفعل فاعل .وهو ما شدد عليه الرئيس حينما استقبل رئيس المجلس الاعلى للقضاء بتأكيده على ضرورة تطهير القضاء و التطهير ما يعني عملية اصلاح ومحاسبة شاملة لمن تستروا على مثل هذه التقارير و لمن ساهموا في عرقلة اتخاذها لمسارها القانوني الذي كان من الممكن أن ينتج عنه اسقاط قائمات في المحطات الانتخابية السابقة و ربما يصل الامر الى حل أحزاب .
لكن قبل الخوض في كل هذا علينا التذكير بأن محكمة المحاسبات كانت تسمى دائرة المحاسبات منذ تأسيسها في سنة 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من الدستور ، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. وجاء الفصل 114 من دستور تونس 2014  الذي جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
ومنذ جانفي 2020 تحوّل اسمها رسميا لمحكمة المحاسبات مع دخول قانونها الأساسي حيز النفاذ .وهو ما حولها لجهة قضائية تصدر الاحكام و تحقق في الجرائم المالية.
و مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
وتعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
كما منحت  المحكمة اختصاصا حصريا بممارسة الدور الرقابي على الهيئات المستقلة و اختصاصا بممارسة الرقابة اللاحقة على التصرف المالي للبلديات وعددها 350 بلدية. مع تكريس دورها كجهة رقابة وقضاء فيما تعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
كل ما سبق اعطاها صلاحيات قانونية كبيرة و بسط نفوذها على  كل التعاملات المالية في البلاد تقريبا لكن آداء هذه المحكمة لحد اليوم دون المطلوب حيث يرجع ذلك اتحاد قضاة محكمة المحاسبات الى قلة الامكانيات البشرية و المالية المخصصة للمحكمة .
وقد اكد  في بيان أصدره مؤخرا ، عقب انعقاد مؤتمره الانتخابي الثالث على، ضرورة تدعيم الصلاحيات القضائية للمحكمة في جميع المجالات المتعلقة بحماية المال العام، وخاصة من خلال مشاركة قضاة محكمة المحاسبات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (كقضاة تحقيق وفي الهيئة المحكمية).
وأبرز ضرورة استرجاع المحكمة لصلاحياتها في مجال التصريح بالمكاسب، وتمكينها من بسط رقابتها على حالات تضارب المصالح بغية كشفها وزجرها، والتسريع في إصدار مجلة اجراءات خاصة بالقضاء المالي، بما يمكن من اختصار آجال اصدار الأحكام والقرارات القضائية وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما طالب الاتحاد بالتعجيل في مسار إصدار نظام أساسي خاص يليق بقضاة محكمة المحاسبات، يكرس خصوصية القضاء المالي وفقا للمعايير الدولية في المجال، ويضمن مساراتهم المهنية حفاظا لحيادهم وكفاءتهم.
غير أن ما خفي من هذا البيان أعظم و الذي لم تقع الاشارة اليه لكنه متداول بقوة و هو أن محكمة المحاسبات تعاني من اختراق الاحزاب و شخصيات منتفذة تعيق المحاسبة و تجعل من تقاريرها انتقائية في بعض جوانبها .حيث لم يصدر عنها حكما واحد فيما يخص اسقاط قائمات أو الحكم على شخصيات ترشحت للرئاسة ثبت تلقيها لتمويل أجنبي ولم تبت في أي جريمة انتخابية على كثرتها .
و اليوم وقد تحررت من سطوة الاحزاب ومع "النفس الثوري الجديد" ننتظر من المحكمة أن تستعيد صلاحياتها كاملة وتمارس دورها القضائي لا نه متى فعلت ذلك سنقف على حجم التزوير و التمويل الممنوع و فظاعات الانتخابات السابقة و غيرها من جرائم الفساد خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية .
ومتى صلحت هذه المحكمة صلح المجتمع كله و ما علة مجتمعنا في السنوات الفارطة الا من علتها.