حجزت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس ملف القاضية المتهمة بحيازة عملة أجنبية ومحاولة تهريبها الى احدى مدن الجنوب التونسي للتصريح بالحكم اثر الجلسة.
وكانت الدائرة الجنائية الابتدائية قضت بسجن القاضية المتهمة مدة 10 أعوام مع خطيّة ماليّة قدرها 800 ألف دينارا.
وللإشارة فانه خلال سنة 2021 تولى أعوان دورية ديوانية من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة في حدود المليار ونصف من المليمات، داخل سيارة قاضية على مستوى مدينة جمّال وكانت بصدد نقلها لفائدة أشخاص آخرين ببن قردان، ليقرر المجلس الأعلى للقضاء المنحل عزلها وإحالتها على المحاكمة.