أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، بأنه من المنتظر أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرارات المتعلقة بتركيبة ومهام اللجنة التي ستتولى صياغة النظام السياسي الجديد لتونس، عقب انتهاء الاستشارة الوطنية الالكترونية يوم 20 مارس الجاري.

وأعرب محفوظ في تصريح إعلامي أمس الثلاثاء، على هامش ندوة نظمها ائتلاف "صمود" بتونس العاصمة تحت عنوان "اي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية"، عن الأمل في أن يتم الإعلان عن هذه اللجنة في الأيام القليلة القادمة، حتى يتسنى لها القيام بالمهام الموكولة لها مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم، داعيا إلى أن تكون اللجنة مضيقة تفاديا لإضاعة الوقت، مع الانفتاح على المنظمات الوطنية والمفكرين.

كما أكد ضرورة أن تلتزم اللجنة بما ورد في الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117، وذلك بالعمل على إيجاد دستور جديد مقتضب يؤسس لضمان فعلي للحقوق والحريات، بالإضافة إلى ارساء نظام يقوم على الفصل بين السلط ويضمن التوازن بينها بما يسمح بحل الأزمات بمرونة، مشيرا إلى أن الاستشارة الوطنية لم ترد في الامر الرئاسي عدد 117، وهي مبادرة سياسية من رئيس الجمهورية لمعرفة تفاعل الشعب التونسي حول الخيارات الممكنة.

وبخصوص تعيين أعضاء اللجنة، أوضح محفوظ أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب ويتمتع بالتالي بمشروعية هذا التعيين، كما أنه مقيد بالفصل 22 وسيستعين بهذه اللجنة لتحديد خيارات تسمح للمواطن التونسي بأن يعيش في دولة القانون والمؤسسات.