أدان مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، "اصرار الحكومة على غلق باب التفاوض وضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات الممضاة مما خلق حالة من الاحتقان والتوتر الاجتماعيين"، وفق بيان صادر عن اجتماع أعضاء المجمع اليوم الجمعة بتونس.
واعتبر مجمع الوظيفة العمومية أن "حملات التشويه التي يتعرض لها النقابيون محاولة لإرباكهم ومنعهم من لعب دورهم الوطني ولإسكات صوتهم إزاء سياسات التفقير والتداين"، معلنا عن مساندته المطلقة للنقابيين الذين يتعرضون إلى "الاعتقال وتلفيق التهم الكيدية"، وفق نص البيان، والذين تسلط عليهم كل أصناف التنكيل من طرد تعسفي ونقل غير قانونية وحجز أجور وغيرها.
وأضاف البيان، إن مجمع الوظيفة العمومية سجل "تدني أجور الشغالين وجرايات المتقاعدين وتدهور مقدرتهم الشرائية أمام ندرة المواد الأساسية واحتكارها وإلتهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي".
وأعلن مجمع الوظيفة العمومية استعداده لإنجاح تجمع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ليوم 2 مارس 2024.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، دعا في بيان أصدره الاثنين 5 فيفري الجاري، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم احتجاجا على ما اعتبره، تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي، مبرّرا دعوته الى هذا التحرك ب "تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022".