شرع نوّاب الشعب، الأربعاء، خلال جلسة عامّة، في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس بتاريخ 22 فيفري 2024 بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
وتقدر الكلفة الجملية لمشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط بـ 521 مليون دينار (ما يعادل 166 مليون دولار) وسيسهم القرض السعودي في توفير 172،7 مليون دينار (55 مليون دولار) من هذه الكلفة. وحددت نسبة الفائدة على هذا القرض، بـ 2 بالمائة، وسيقع سداده على مدى 20 سنة مع فترة إمهال بـ 5 سنوات.
وسيشمل مشروع التجديد والتطوير جزء من شبكة نقل الفسفاط الواقعة بالجنوب التونسي موزّع على ولايات صفاقس (الخط17) وقفصة (الخط 14و21) وقابس (5 و21).
ويهدف المشروع إلى تجديد وتقوية جزء من الخطوط، التّي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميّات أكبر من مادّة الفسفاط ومشتقاته ممّا يقلّص في معدل مدّة دوران المعدّات ويمكن استغلالها بطريقة أجدى ويخفض من كلفة النقل.
كما يهدف إلى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميّات الفسفاط المنتجة والمحوّلة ممّا يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى وذلك بالإضافة إلى التقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديد.
كما سيمكن المشروع، من استغلال القاطرات الجديدة على شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها باعتبار طاقتها للجر المقدرة بــ3200 طنا حمولة نافعة وذلك من خلال الترفيع في معدل تركيبة القطارات المساهمة في التنمية الجهوية واحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تحسين الميزان التجاري بتأمين نقل كميّات أكثر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائيّة.
ويحتل قطاع الفسفاط مكانة بارزة في الاقتصاد التونسي، إذ تقدر مساهمته في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 بالمائة وفي صادرات البلاد بنسبة 10 بالمائة، قبل سنة 2010، مقابل مساهمة بـ 6 بالمائة حاليا ويمثل حاليا نسبة 6 بالمائة ويعزى هذا التراجع إلى بعض الإشكاليات الهيكلية، التي تواجهها شركات الانتاج ( شركة فسفاط قفصة) وتحويل مادة الفسفاط (المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة) والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة.