أكد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة العمل لإثراء المكاسب التشريعية للمرأة باعتبار علاقتها الوثيقة بتوازن الأسرة واستقرار المجتمع وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 أوت من كل سنة والذي يوافق الذكرى الثامنة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية.
وأشار مجلس النواب في بيان له بالمناسبة إلى النص القانوني الأخير المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص، واصفا إياه "بالرائد"، لما يتضمنه من "إيجابيات تتماهى مع مبادئ الدستور"، ومع "الإرادة الثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التوازن الأسري الذي تحتلّ فيه المرأة مركزا محوريا".
واعتبر أن الرصيد القانوني والتشريعي في مجال الأسرة والمرأة في تونس مصدر فخر واعتزاز ومثالا يحتذى في المحافل العربية والإقليمية والدولية، كما مثّل أساس المكانة المرموقة التي تتمتّع بها المرأة التونسية اليوم وأهّلها لأن تبلغ درجة عالية من الرقي وتكون عنصرا فاعلا ونشيطا في كل الميادين ومجالات الحياة
وأكد المجلس في بيانه، أنه بالتوازي مع الترسانة التشريعية الثرية، فقد تعدّدت المبادرات والإجراءات الحكومية الرامية الى مزيد تعزيز مكانة المرأة ورعايتها في مختلف ربوع البلاد عبر برامج ومشاريع وطنية متنوّعة، منها البرنامج الوطني النموذجي للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي الذي حقّق نتائج إيجابية لما له من تأثيرات على الفتيات والنّساء العاملات في القطاع الفلاحي ولدوره في توفير موارد رزق قارّة لهن.
وشدد المجلس على ضرورة مواصلة مساعي رعاية النّساء الكادحات وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وغيرهن من الفئات الهشّة واعتبر أن كل هذه المبادرات يجب أن يتم تعزيزها عبر التشريعات، فضلا عن تشجيع كل المساعي والآليات الهادفة للتصدّي لمظاهر وأشكال العنف ضد المرأة، تجسيما لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بهذا الجانب.
وثمن المجلس بالمناسبة عمل المرأة البرلمانية التي ما فتئت تبرهن على قدرتها على الإسهام النّشيط في عمل المؤسّسة البرلمانية على المستويين الداخلي والخارجي بما بوّأها مكانة مرموقة حسب تقديره تجلّت بالخصوص عبر ما حظيت به من إعجاب وتقدير في عديد المحافل البرلمانية النسائية العربية والدولية.