يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقفٍ فوريٍّ للأعمال العدائية في السودان، بهدف الضغط على الأطراف المتحاربة لإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ أفريل 2023، وسط كارثة إنسانية بسبب القتال المتواصل.
ويطالب مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون، بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والانخراط في حوار لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويدعو المشروع إلى وقفٍ فوريٍّ للأعمال العدائية، واحترام الالتزامات لحماية المدنيين، ومنع استخدام العنف الجنسي وسيلةَ حرب، والامتناع عن التدخل الخارجي الذي يفاقم الصراع.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي سيرأس اجتماع المجلس، الاثنين، إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات"، فيما قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك شكوكاً حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) من اعتماد النص.
أزمات إنسانية متفاقمة
بالتزامن مع ذلك، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 343 ألف شخص نزحوا من ولاية الجزيرة بسبب تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وأوضحت المنظمة أن الهجمات الأخيرة أسفرت عن نزوح آلاف العائلات، مع تسجيل مقتل 503 أشخاص في مدينة الهلالية خلال 21 يوماً جراء الحصار والهجمات.
ونزح أكثر من 11 مليون شخص داخلياً وخارجياً، فيما يواجه 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع في السودان بأنه "كارثة" إنسانية.
والمفاوضات مجمدة حاليا بين الجيش و"قوات الدعم السريع" شبه العسكرية عقب جهود سعودية أمريكية لم تحقق اختراقا نحو وقف كامل للقتال، في ظل انتهاكات يتبادل الجانبان اتهامات بالمسؤولية عنها.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
ومنذ منتصف أفريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.