مع الشروق :«طماطم مستورد»!
تاريخ النشر : 07:00 - 2026/11/16
من الطماطم الذي لامس سعر الكيلوغرام الواحد منه ستة دنانير، إلى العنب الذي بلغ اثني عشر دينارا، مرورا ببقية الخضر والغلال التي باتت أسعارها عبئا على ميزانية العائلات التونسية، تبدو الأسواق في هذه الفترة وكأنها تدفع فاتورة صيف قاس على الفلاح والمستهلك تداخلت فيه موجات الحر مع انقطاعات الكهرباء والماء، وتعطلت عمليات الري والتحويل، لتضاف إلى ذلك الفجوة بين المواسم وإشكاليات التخزين والتوزيع.
محصول الطماطم وغيابه في السواق يقدم مثالا واضحا على الاضطراب الذي أصاب منظومة الإنتاج ، فقد تضررت المحاصيل بفعل موجات الحر، وساهمت انقطاعات الكهرباء في تعطيل وحدات التحويل وتكدس الشاحنات المحملة بالمحصول أمام المصانع، فضلا عن تراجع المساحات المزروعة وانقطاع المياه، وقد انعكس ذلك على الكميات المتاحة في الأسواق، وأربك التوازن بين العرض والطلب.
المفارقة تبرز بجلاء باضطرار تونس، وهي من البلدان المنتجة والمصدرة للطماطم، إلى توريد كميات منها من مصر لتغطية حاجيات السوق المحلية، فبلدنا الذي راكم تجربة طويلة في إنتاج هذا المحصول، وطور حوله منظومة فلاحية وصناعية، يجعل اللجوء فيه إلى التوريد مؤشرا على حجم الاختلالات التي أصابت هذه المنظومة ويستدعي مراجعة أسباب تراجع الإنتاج وسبل استعادة قدرتها على تلبية حاجيات السوق.
اختلال الإنتاج لا تقف تداعياته عند نقص الكميات وارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى مسالك التوزيع والتخزين، فقد أصبح بعض المتدخلين يترددون في تخزين المنتجات ويتحدثون عن خشية اتهامهم بالاحتكار، وهو ما قد يزيد من اضطراب التزويد. ويستوجب التنسيق بين المستثمرين والجهات المعنية، وتوضيح برامج التخزين وكمياته ومدته، بما يضمن شفافية المعاملات واستقرار السوق.
تعدد الأسباب لا يعفي من مسؤولية الرقابة، فالمطلوب متابعة مسالك التوزيع والتحقق من الفواتير وهوامش الربح والتصدي للمضاربة والاحتكار، سواء تعلق الأمر بالطماطم أو بسائر الخضر والغلال،وينبغي ألا تقتصر الرقابة على حملات ظرفية عند اشتداد الغلاء كما برزت في هذه الفترة ، بل أن تكون مستمرة من أسواق الجملة إلى نقاط البيع بالتفصيل، حتى لا تتحول صعوبات الإنتاج إلى مبرر لزيادات لا تفسرها كلفة السلعة.
من المفارقات الغريبة أن السوق لا يسير في اتجاه واحد ، فقد تراجعت أسعار لحم العلوش في بعض نقاط البيع، كما عرفت الكروفات وفرة وانخفاضا في أسعارها إلى حدود ستة دنانير للكيلوغرام ، وهو ما يعكس تفاوت حركة العرض والطلب بين المنتجات، ويؤكد أن متابعة السوق تقتضي قراءة مختلف مؤشراته، لا الاقتصار على مظاهر الغلاء وحدها ، بل كل تقلباته وأسبابها.
وإذا كانت أزمات هذا الصيف قد كشفت عن اختلالات متراكمة، فإن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هو: كم بلغت الكلفة الحقيقية لانقطاعات الكهرباء على الاقتصاد الوطني من تلف المحاصيل وتوقف المصانع، وصولا إلى فاتورة التوريد بالعملة الصعبة؟.
الإجابة عن هذا السؤال تفرض ألا ننتظر الصيف المقبل للتحرك، بل أن يبدأ الاستعداد من الآن بخطة تضمن استمرارية التزود بالكهرباء خلال فترات الذروة، وصيانة الشبكات وتعزيز جاهزيتها لتفادي الانقطاعات التي تعطل الري ووحدات التحويل. كما يقتضي الأمر توفير حلول طاقية بديلة للمنشآت الحيوية، وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين، حتى لا تتكرر الخسائر نفسها ويدفع الفلاح والمستهلك ثمن غياب الاستعداد.
راشد شعور
من الطماطم الذي لامس سعر الكيلوغرام الواحد منه ستة دنانير، إلى العنب الذي بلغ اثني عشر دينارا، مرورا ببقية الخضر والغلال التي باتت أسعارها عبئا على ميزانية العائلات التونسية، تبدو الأسواق في هذه الفترة وكأنها تدفع فاتورة صيف قاس على الفلاح والمستهلك تداخلت فيه موجات الحر مع انقطاعات الكهرباء والماء، وتعطلت عمليات الري والتحويل، لتضاف إلى ذلك الفجوة بين المواسم وإشكاليات التخزين والتوزيع.
محصول الطماطم وغيابه في السواق يقدم مثالا واضحا على الاضطراب الذي أصاب منظومة الإنتاج ، فقد تضررت المحاصيل بفعل موجات الحر، وساهمت انقطاعات الكهرباء في تعطيل وحدات التحويل وتكدس الشاحنات المحملة بالمحصول أمام المصانع، فضلا عن تراجع المساحات المزروعة وانقطاع المياه، وقد انعكس ذلك على الكميات المتاحة في الأسواق، وأربك التوازن بين العرض والطلب.
المفارقة تبرز بجلاء باضطرار تونس، وهي من البلدان المنتجة والمصدرة للطماطم، إلى توريد كميات منها من مصر لتغطية حاجيات السوق المحلية، فبلدنا الذي راكم تجربة طويلة في إنتاج هذا المحصول، وطور حوله منظومة فلاحية وصناعية، يجعل اللجوء فيه إلى التوريد مؤشرا على حجم الاختلالات التي أصابت هذه المنظومة ويستدعي مراجعة أسباب تراجع الإنتاج وسبل استعادة قدرتها على تلبية حاجيات السوق.
اختلال الإنتاج لا تقف تداعياته عند نقص الكميات وارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى مسالك التوزيع والتخزين، فقد أصبح بعض المتدخلين يترددون في تخزين المنتجات ويتحدثون عن خشية اتهامهم بالاحتكار، وهو ما قد يزيد من اضطراب التزويد. ويستوجب التنسيق بين المستثمرين والجهات المعنية، وتوضيح برامج التخزين وكمياته ومدته، بما يضمن شفافية المعاملات واستقرار السوق.
تعدد الأسباب لا يعفي من مسؤولية الرقابة، فالمطلوب متابعة مسالك التوزيع والتحقق من الفواتير وهوامش الربح والتصدي للمضاربة والاحتكار، سواء تعلق الأمر بالطماطم أو بسائر الخضر والغلال،وينبغي ألا تقتصر الرقابة على حملات ظرفية عند اشتداد الغلاء كما برزت في هذه الفترة ، بل أن تكون مستمرة من أسواق الجملة إلى نقاط البيع بالتفصيل، حتى لا تتحول صعوبات الإنتاج إلى مبرر لزيادات لا تفسرها كلفة السلعة.
من المفارقات الغريبة أن السوق لا يسير في اتجاه واحد ، فقد تراجعت أسعار لحم العلوش في بعض نقاط البيع، كما عرفت الكروفات وفرة وانخفاضا في أسعارها إلى حدود ستة دنانير للكيلوغرام ، وهو ما يعكس تفاوت حركة العرض والطلب بين المنتجات، ويؤكد أن متابعة السوق تقتضي قراءة مختلف مؤشراته، لا الاقتصار على مظاهر الغلاء وحدها ، بل كل تقلباته وأسبابها.
وإذا كانت أزمات هذا الصيف قد كشفت عن اختلالات متراكمة، فإن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هو: كم بلغت الكلفة الحقيقية لانقطاعات الكهرباء على الاقتصاد الوطني من تلف المحاصيل وتوقف المصانع، وصولا إلى فاتورة التوريد بالعملة الصعبة؟.
الإجابة عن هذا السؤال تفرض ألا ننتظر الصيف المقبل للتحرك، بل أن يبدأ الاستعداد من الآن بخطة تضمن استمرارية التزود بالكهرباء خلال فترات الذروة، وصيانة الشبكات وتعزيز جاهزيتها لتفادي الانقطاعات التي تعطل الري ووحدات التحويل. كما يقتضي الأمر توفير حلول طاقية بديلة للمنشآت الحيوية، وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين، حتى لا تتكرر الخسائر نفسها ويدفع الفلاح والمستهلك ثمن غياب الاستعداد.
راشد شعور