تقدم عدد من نواب الشعب بمبادرة تشريعية لتنقيح قانون المنافسة والأسعار، وقد أحيلت المبادرة على لجنتي الصناعة والتجارة والفلاحة والأمن الغذائي .
واعتبر النواب ان مبادرتهم جاءت نتيجة ضعف الخطايا في هذه المخالفات وغياب العقوبة السجنية شجع بعض التجار على التمادي في المخالفات التي تكون أحيانا في غاية الخطورة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن المستهلك.
وتقترح المبادرة إلغاء عدد من الفصول و تعويضها بأخرى ترفع الخطايا لتتراوح بين 500 دينار و500 ألف دينار، حسب نوعية المخالفة من عدم إشهار الأسعار على البضائع ورفض تسليم فواتير للمستهلك إلى المضاربة والاحتكار والتحريض على اعتماد أسعار غير قانونية .