أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ماهر القطاري، أن عددًا من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس لتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، خاصة في ما يتعلق بالصيغة الجديدة للشيك التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من 2 فيفري 2025. وأوضح القطاري، امس السبت 25 جانفي 2025، في تصريح لاذاعة Express أن المقترح يتضمن تأجيل تطبيق الصيغة الجديدة للشيك إلى 31 ديسمبر 2025، مع الإبقاء على النقطة المتعلقة بالصلح لمن هم في السجون.

وأشار إلى أن هذا التأجيل يمنح البنوك والمتعاملين بالشيك، من أشخاص طبيعيين ومهنيين وتجار، وقتًا كافيًا للاستعداد وإيجاد بدائل فعالة للحرفاء تكون بنفس أهمية الشيك.

كما أكد على ضرورة العمل في الأثناء على مشاريع قوانين جديدة، مثل مشروع قانون البنك البريدي وقانون "الكمبيالة"، لتوفير حلول إضافية للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على قروض صغيرة بسبب طلبات الضمان المرتفعة.