وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قانون "البرمجة العسكرية" الذي يتضمن زيادة قياسية في تمويل وزارة الدفاع في البلاد خلال السنوات السبع المقبلة، من 2024 إلى 2030.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الفرنسية على "تويتر": "من عام 2024 إلى العام 2030، سوف تحصل القوات المسلحة الفرنسية على حجم ميزانية "غير مسبوق"، الذي سيرتفع إلى 413 مليار يورو قياسا بمبلغ 295 مليار يورو، التي كانت مخصصة في السنوات الخمس الماضية".
وأضاف البيان: "بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية والمخصصات الأخرى، وبذلك ستبلغ الميزانية الإجمالية أكثر من 454 مليار دولار".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المذكور يهدف إلى تحديث الجيش، خاصة أنه سينعكس على وسائط الردع النووي وتحسين ظروف المقاتلين، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعدات والاستثمارات في قطاع الدفاع عن الفضاء الإلكتروني ومجال الفضاء والبحرية.
وذُكر في وقت سابق أيضا، أن ماكرون يعتزم إجراء تعديل في الحكومة الفرنسية.