شهدت الجلسة الصباحية لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بالمنستير حالة من التوتر، إثر احتجاج فاروق العياري (مسؤول النظام الداخلي المتخلي) على شرعية بعض النيابات المسندة بقطاعي النفط والتكوين المهني. ورغم الفوضى التي سادت القاعة، حسمت لجنة فحص النيابات الجدل بتأكيدها قانونية هذه النيابات بعد اجتماعها أمس.
أما على مستوى الإصلاحات الهيكلية، فقد أقرّ النواب العودة للعمل بـ "قانون جربة 2002"، وذلك بإعادة صياغة الفصل 20 ليحدد العضوية في المكتب التنفيذي الوطني بـ دورتين فقط (10 سنوات كحد أقصى). كما تقرر تقليص عدد أعضاء المكتب من 15 إلى 13 عضواً.