نفى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عماد الطرابلسي أي علاقة للوزارة بالأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا بتكليف محافظ ومجلس إدارة جديد.
وأكد الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي أن الأنباء حول وجود تحرك عسكري ضد المصرف غير صحيحة.
وشدد الوزير على أن الوزارة لا تتدخل في هذا الملف وأن القرار إداري يخص المجلس الرئاسي.
وفي سياق متصل، علق الطرابلسي على التأخر في إخلاء العاصمة طرابلس من التنظيمات المسلحة، مؤكدا أن ذلك ليس ضعفا ولكن هدفه حقن الدماء.
وأوضح أن هناك أجهزة أمنية رسمية في طرابلس مثل جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام والتي تعمل على الحفاظ على الأمن على الرغم من بعض الأخطاء التي ارتكبت.
وأشار في تصريحاته إلى التريث في استخدام القوة ضروري لضمان استقرار المدينة دون إراقة الدماء.