رفعت وزارة العدل و15 ولاية أميركية، الخميس، دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.
وتنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة غوغل المملوكة لألفابت، وشركة ميتا بلاتفورمز، وشركة أمازون دوت كوم.
وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان: "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار".
وأضاف: "إذا تُركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".
وانضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.
وتتهم القضية المدنية آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.
وانخفض سهم آبل في عمليات التداول ثلاثة بالمئة.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تحقق هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مع شركات آبل وميتا وغوغل بموجب صلاحيات منصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.
وأضافت المصادر أن من المرجح أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيقات في الأيام المقبلة وتصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في نوفمبر.