علمت الشروق اون لاين من جمال زموري عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ان لجنة المالية في البرلمان صادقت اليوم بالأغلبية على مشروع قانون استثنائي لتسوية وضعيات عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة.

يُذكر ان هذه الفئة العمرية تم استثناؤها من اتفاقية 20 اكتوبر 2020 الموقعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والقاضية بتسوية وضعيات 31 ألف عاملة وعامل حضيرة وحالة 15280 على المغادرة الاجبارية مع حصولهم على منحة مغادرة قدرها 20 الف دينار يتم الحصول عليها على مراحل. هذه المبادرة والتي تبنتها حركة الشعب تتمثل في قانون استثنائي يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.

وتنتظر اكثر من 15 الف عائلة المصادقة على هذه المبادرة من اجل انصاف معيلاتها ومعيلوها من البطالة القسرية خاصة وأن اغلبهم حالات اجتماعية.

وبالتالي تواجه لجنة الادارة التي يتراسها عضو ائتلاف الكرامة يسري الدالي ورئاسة المجلس اي رئيس البرلمان راشد الغنوشي امتحان انصاف هذه العائلات من اجل تسوية عادلة لوضعيات عمال الحضائر في اطار هذه المبادرة الاستثنائية الانسانية.