تسعى سلط الإشراف باستمرار إيجاد خطوط تمويل تساعدها على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بمزيد تطوير آليات الاستثمار في رأس المال البشري الذي يستهدف بالخصوص أبناء العائلات محدودة الدخل، وتسعى الى تنويع مصادر تمويلها.
في هذا الإطار، التقى كمال المدّوري وزير الشؤون الاجتماعية نهاية الأسبوع الفارط بمقر الوزارة، الكسندر اروبيو ممثّل البنك الدولي بتونس مرفوقا بمحمد عزيز بن غشام الخبير في مجال الحماية الاجتماعية والتشغيل بالبنك وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
ومثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي وسبل مزيد تعزيزها لا سيما دعم برامج التحويلات المالية للأطفال في إطار برنامج " الأمان الاجتماعي". كما مثّل اللقاء فرصة لعرض مشاريع تعاون جديدة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وأبدى ممثل البنك الدولي استعداده لمرافقة الوزارة في بلورة وتنفيذ هذه المشاريع.
في هذا الشأن كان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق في مارس 2021 على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد- 19، من خلال تحويلات نقدية لنحو مليون أسرة تونسية لمساعدتها على التعامل مع أزمة كورونا، ولحماية أكثر من 100 ألف طفل أولى بالرعاية دون سن الخامسة من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية ضمن برنامج جديد لمخصصات الأطفال مع دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي.
كما أعطى البنك الدولي الموافقة مرة أخرى في مارس 2022 على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس. بهدف مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وهذا التمويل يهدف إلى تعزيز برنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً