هذا سؤال بسيط جدا وقد يكون كبيرا جدا ولا نظن ان أحدا لم يطرحه، وإنما لم نر ولم نسمع فعلا:

كيف ستتم مواجهة كل التداعيات والمخاطر والتهديدات والتحديات  الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية الناجمة عن اندماج عدد من الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني؟ كيف سيتم التصدي للاختراق المالي والتجاري وكيف ستتم مجابهة الهيمنة الاستخبارية وكيف سيتم ضبط حركة البشر وادارة التعقيدات السياسية والديبلوماسية وكيف سيقع التعامل مع اتجاهات السياسات الخارجية والعلاقات والقوانين الدولية والاستراتيجيات الناعمة والذكية المعادية والتي ستعمل على تسليط أقصى الضغوط على تونس ودولتها وشعبها؟

السؤال في الحقيقة معقد ومكثف ومطول ولا ننوي الاستمرار فيه في تفاصيل التفاصيل لا لشيء إلا لأنها على أقل تقدير، سوف تصدم الوطني البسيط الذي لم تخامره بعد.

وعلى ذلك ندعو نظام الحكم القائم وبسرعة لتنفيذ استراتيجية وطنية سيادية في السياسة الخارجية تكون إنقاذية وعاجلة التنفيذ لفك الحصار عن تونس واستباقا لخنقها خنقا قاتلا وهي التي تجثم على قلبها بنفسها منذ سنوات وتدقيقا منذ الالحاق بمحور الإرهاب والتبعية والتطبيع في واقعة قطع العلاقات مع سوريا وما تلى تلك اللحظة بوصفها لحظة تحول انتحاري مدفوعة من الخارج. 

في الأثناء تبرز فرصة، حيث سيتم تقديم قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني في البرلمان الجزائري الشقيق.
وتلك أكبر حجة دامغة على أن الأمر يستحق القرار على عكس ما يدعيه من يدعيه عندنا، ورغم فارق امكانيات المواجهة الكبير ببن الدولتين. هي فرصة لأننا نتطلع إلى التأثير الايجابي لذلك على الموقف التونسي وخاصة الرئاسي باعتبار ان وضعية البرلمان التونسي الحالي لا تترك مكانا للأمل. وبصرف النظر عن النتائج فإن التاثير حتمي. وإن اعتبار تونس والجزائر وحدة مصير واحدة يفتح بابا كبيرا وفرصة نادرة لتغيير الإتجاه ومباشرة العمل الثنائي (أو أكثر) باتجاه الحلفاء الاستراتيجيين الواقعيين والمفترضين الضروريين للبلدين معا، فتونس ليست فنزويلا ولا كوبا ولا بوليفيا... ولا غيرهم. 

إن أي نظام تونسي يريد حقا وحقيقة وصدقا وفعلا لا لفظا إنقاذ تونس، وبكل وضوح،  مطلوب منه حتما المجاهرة بأن الشعب التونسي لا يعترف بكيان العدو الصهيوني في أي وجود وعلى أية حدود وفي كل زمان ومهما كانت الظروف. وفي صورة التقصير في ذلك سيتم اكراهنا على ما هو أسوأ وبكلفة لن يتحملها أحد. ولن تكون أبدا جريمة الصمت الحاصلة على جرائم العدو التطبيعية بالاشتراك مع ضباط ارتباطه في تونس بل ما لا يجول في خيال أبرز مبدعي الملهاة. 

وإن أي نظام حكم قائم يريد أن يكون وطنيا وسياديا ويريد واقعا وحقيقة إنقاذ تونس، متوجب عليه حتما المجاهرة بأن أصدقاء العدو الصهيوني في الداخل التونسي يجرون تونس إلى الاستسلام والخضوع وكالة عن قوى الهيمنة والاستعمار.
 وعليه باستفتاء الشعب أو اقرار قانون استثنائي يجرم التطبيع مع العدو.
في اليوم الذي سوف يقع فيه ذلك سوف ينقلب كل شيء رأسا على عقب سواء كنا شهداء أو كنا أحياء. وفي حالة عكس ذلك سيفرض علينا نظام سياسي آخر وواقع سياسي آخر لا محالة وحتما.
انه مدار الثورة الفعلية، الثورة الإستراتيجية، ثورة التحرر الوطني والشعبي، ثورة السيادة الوطنية والشعبية، ثورة إسقاط التبعية والتطبيع وتوابعهما: الإرهاب والفساد والتخلف والتجويع، ثورة التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية.