ارتفعت قيمة عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 43.4 بالمائة، سنة 2022، لتبلغ 888 مليون دينار،  خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقارنة بنحو 619 .1 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2022، وفق نشرية حول "مؤشرات المدفوعات في تونس" أصدرها  هذا الاسبوع البنك المركزي التونسي.
وأكد البنك المركزي، في النشرية ذاتها، تطور عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 42.7 بالمائة لتبلغ 13.4 مليون عملية، اواخر سبتمبر 2023، مقابل 9.4 مليون عملية  قبل سنة خلت.
وبلغ عدد مواقع التجارة الالكترونية 1214 موقعا، نهاية سبتمبر المنقضي بينما ارتفع عدد البطاقات المحلية بنسبة 5.5 بالمائة الى 6943 الف بطاقة وزاد عدد الشبابيك والموزعات الالية بنسبة 3.6 بالمائة ليصل الى 3149.
ورغم العوائق التي تعترضها والمتمثلة أساسا في ضعف ثقة المتعاملين وخوفهم من الوقوع ضحايا الاحتيال من قبل الوسطاء، سجلت خدمات الدفع والمعاملات الإلكترونية بتونس تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ صنف تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تونس في المركز الرابع بالقارة الأفريقية في هذا المجال خلف جزر الموريس ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
واعتمد التقرير على نسبة مستخدمي الإنترنت وسلامة الأنظمة الإلكترونية وجودة الشبكة البريدية وإجمالي قيمة معاملات الدفع الإلكتروني. وعلى اهمية هذه المؤشرات، يحتاج القطاع إلى مراجعة جذرية في الوسائل والآليات لرفع عدد مستعملي منظومة الدفع الإلكتروني بحكم ان الانطباع السائد لدى المتعاملين في هذا الميدان هو أن منظومة الدفع الإلكتروني تعاني من مشاكل عدة مما يقلص درجة الثقة بها، وتسعى بذلك جل الأطراف المعنية لتحسين جودة القطاع من خلال الخدمات المتنوعة المتوفرة.

 وإجمالا هناك عمل كبير ينتظر القطاع البنكي والبريد التونسي والمواقع الناشطة في مجال التجارة عن بعد، خصوصا أن المعاملات الإلكترونية المكتملة لا تتجاوز 5 بالمائة من جملة عمليات البيع، في حين أن 95 بالمائة منها تتم نقدا.