عقدت كتلة قلب تونس  اجتماعا طارئا ‎تبعا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية . وبعد التداول و النقاش اصدرت كتلة قلب البياني التالي :

‎اولا: تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته

‎ثانيا: احترام الشرعية الانتخابية ورفض اي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية 

واعتبر قلب تونس ان القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور و لأحكام الفصل الثمانون و أسس الدولة المدنية و تجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.

 كما عبر عن الانحياز لمطالب الشعب المشروعة "والتي لاطالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الاطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة و نتفهم مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم"، حسب ما جاء في البلاغ.

ودعا الحزب مجلس نواب الشعب الى الانعقاد فورا، كما دعا رئيس الحكومة الى تولي مهامه الشرعية و تفادي احداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة .

كما دعا كل القوى الوطنية الى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية.

كما دعا الجيش والامن  الوطنيين الى الاتزام  بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة و مؤسساتها و  قيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب و أمنه.