أفرزت أزمة "الكورونا" جدلا واسعا حول التخفيض في الرّواتب. وهذا ما برز للعِيان في الدّوريات العَالمية مثل أنقلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.
وقد تجاوزت هذه القضية الحُدود الأوروبية وملاعب "الكرة الحَقيقية" لتصل إلى بقية الدّول خاصّة بعد أن أوصت "الفيفا" بفضّ هذه الإشكالية بطريقة ودية.  
وجاءت توصيات الإتحاد الدولي لتفتح ملف الأجور الخاصّة باللاّعبين والمدربين الناشطين في البطولة التونسية "المُحترفة". 
ويُمكن القول إن هذه القضية بدأت بصفة فِعلية إثر البلاغ الذي أصدرته جامعة الكرة خلال السّاعات الأخيرة. فقد دعت الجامعة مُختلف الأندية واللاعبين إلى تسوية ملف المُستحقات عبر الحُلول التوافقية تفاديا للنّزاعات ومُراعاة للظروف القاهرة التي تعيشها البلاد بفعل أزمة "الكورونا". 
هذا البيان يؤكد أن الجامعة تُشجّع على معالجة قضية الأجور عبر الحوار والتوافق. كما أن هذا البلاغ يُقيم الحجّة على أن الجامعة تريد الوقوف على "أرض الحياد" ليقينها بأن الإشكال القائم يهمّ الأندية و"مُوظفيها". وتدرك الجامعة أيضا أنه لا يوجد أيّ قانون لفرض التخفيضات وبناءً عليه فإنه من الأفضل فسح المجال للأندية واللاعبين للخروج بإتّفاقيات تُراعي مصلحة الجميع. 
ولئن اتّسم موقف الجامعة بنوع من الحِياد و"الدبلوماسية" فإن عدة أنباء تفيد بأن الوكلاء قد يلعبون دورا مُؤثرا في المُفاوضات المُرتقبة بين الجمعيات و"مُوظّفيها" والحديث أساسا عن المدربين واللاعبين. 
ومن المعروف أن الوكلاء (المُعترف بهم طبعا) يُعتبرون المُمثّل الشرعي للاعبين وهذا ما يمنحهم كافة الصَّلاحيات للتدخّل في ملف التخفيضات في الرّواتب. ومن الواضح أن الوكلاء سيُشاركون علنا وسرّا في هذه المُحادثات التي تحتاج إلى الكثير من المرونة والعقلانية من قبل كلّ الجهات المُتداخلة وهي بالأساس الأندية واللاّعبين أومن يَنوبهم (الوكلاء وربّما رجال القانون أوحتى بعض المُحامين الذين يُمارسون مهنة الوكيل بطريقة غير مُعلنة).     
التّخفيضات في الأجور لن تطرح اشكاليات بشأن هُوّية "المُفاوضين" فحسب بل أن هذه القضية ستُثير جدلا كبيرا حول اللاعبين المَعنيين بالتنازل عن جُزء من مُستحقاتهم.   
ومن المعروف أن اللاعبين في الرابطة "المُحترفة" الأولى ينقسمون إلى عدّة فئات. إذ أن البعض يتقاضى أجورا "فلكية" وقد تتجاوز سقف الـ 50 مليونا هذا في الوقت الذي يَعيش فيه البعض الآخر برواتب "زهيدة" ولا تتعدّى 700 دينار. وهُناك فئة ثالثة لم تتحصّل على حقوقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر وهو ما يعني بلغة القانون أنه بوسعهم فسخ عقودهم بصفة آلية لعدم ايفاء جمعياتهم بإلتزاماتها المَالية. 
وقد تتعقّد الوضعية أكثر إذا عرفنا أن عشرات اللاعبين تنتهي عقودهم في مُوفّى جوان القادم وقد دخل بعضهم في خِلافات كبيرة مع أنديتهم بسبب الاختلافات حول التجديد والامتيازات المالية. وهذا ما قد يُؤثّر بدوره في ملف التخفيضات الذي سيُحرج الجميع بالنظر إلى التّناقضات المذكورة. 
وما هو ثابت أن الأطراف المعنية مُطالبة بتغليب الحوار لأنه السَّبيل الأمثل لمُعالجة هذه القضية الخِلافية.