افادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس في تصريح ل"الشروق أون لاين " انه وخلافا لما تم تداوله لدى وسائل الاعلام من معطيات غير دقيقة بخصوص الملف التحقيقي المعروف اعلاميا بملف التآمر على امن الدولة فإن قاضي التحقيق تولى ختم أعماله واصدار قرار بختم البحث في الملف منذ يوم 12 افريل 2024
وتولى اعلام النيابة واصدر بطاقات الاخراج لكافة المتهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا اخرى كما تولى توجيه استدعاءات للمتهمين المحالين بحالة سراح 
وتم بتاريخ امس واليوم اتمام اجراءات الاعلام طبق القانون سواء بالنسبة للمتهمين الموقوفين او المودعين في غيرها من القضايا او من هم بحالة سراح وذلك طبق القانون.

واكدت انه تم احترام كافة الاجراءات القانونية وفي الآجال القانونية وذلك على خلاف ما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام وصلت إلى غاية تهديد القضاة المتعهدين بالملف علاوة على أن الاجراءات المتبعة في هذا الملف لم تكن باي حال اجراءات استثنائية.
مع الإشارة إلى ان قاضي التحقيق المتعهد قد نص على بقاء القرارات الاحترازية بما في ذلك قرار منع التداول الاعلامي ساريا إلى حين تعهد المحكمة في الاصل.
 واضافت محدثتنا ان النيابة العمومية تؤكد بأن كل الاجراءات قد تمت في حدود الٱجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الاجراءات الجزائية وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الاجرائية .