قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي التخفيض في مبلغ الضمان المالي المقترح من النيابة العمومية في حق رجل الأعمال مروان المبروك للإفراج عنه من 1000 مليار إلى 800 مليار
ويشار إلى أن القضية شملت عددا من الوزراء  ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد و الر.م ع للكرامة القابضة وذلك في علاقة بملف الأملاك المصادرة لرجل الأعمال المبروك و الإخلالات التي شابته.