أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن ضد عدد من المتهمين في إحدى قضايا الفساد الكبرى.
فقد قضت المحكمة بـ السجن لمدة 30 عامًا في حق الطيب راشد، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، و27 عامًا سجنًا ضد رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل، كما حكمت بـ 30 عامًا سجنًا على رجل الأعمال فتحي جنيّح، و20عامًا سجنًا على قاضٍ معزول.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح والقاضي المعزول على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.