في إطار استكمال برنامج دعم إصلاح القضاء وتجسيد منظومة العدالة الرقمية وتطوير المشاورات الفنية بشأن جودة و نجاعة استغلال التكنولوجيات الحديثة في منظومة العدالة مع ضمان سلامتها وحماية المعطيات الشخصية في مستواها، افتتح صباح اليوم عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية نيابة عن وزيرة العدل بالنيابة، أشغال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل على امتداد اليومين الجاريين حول "المنظومة الجزائية الجديدة"، بمشاركة عدد من وكلاء الجمهورية والقضاة والتقنيين والكتبة المشتغلين على هذا البرنامج.

وقد مثلت الورشة مناسبة لاستعراض التقدم الحاصل في تركيز البرنامج و المراحل التي تم التوصل إليها في مسار إرساء المنظومة الجزائية الجديدة و مناقشة مختلف المخاطر و الصعوبات التي يمكن أن تهدّد المنظومة الجديدة والتطبيقات التي ستعتمدها من حيث سلامتها وحماية المعطيات الشخصية المضمّنة فيها.

ويتمثل الهدف من برنامج العدالة الرقمية في توظيف استغلال التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستفادة من نجاعتها في تطوير الخدمات المقدّمة للمتقاضين ومختلف المتعاملين مع المحاكم و وزارة العدل، فضلا عن توسيع مسارات استغلالها لتشمل مختلف الخدمات والمجالات التي تهم المنظومة العدلية لا سيما في علاقتها بعديد الوزارات والهياكل العمومية الأخرى.