صدر يوم 5 أكتوبر الجاري بالرائد الرسمي قرار وزير الشؤون الاجتماعية المتعلق بضبط المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
   ويضبط الفصل الأول من القرار الوزاري المؤرخ في 26 سبتمبر 2018 المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
   وتتمثل معايير تحديد التمثيلية النقابية للمنظمات العمالية ولأصحاب العمل في عدد المنخرطين لدى المنظمة النقابية إلى حدود 31 ديسمبر 2017 وانعقاد مؤتمرها الانتخابي وعدد هياكلها القطاعية النقابية ونوعية نشاطها فضلا عن عدد هياكلها الجهوية والمحلية.
  ويمنح القرار صفة المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، للمنظمة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي وبها أكبر عدد من المنخرطين وأكبر عدد من الهياكل القطاعية والجهوية والمحلية.
 وستتولى المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل طبقا للفصل الثالث من هذا القرار، تقديم تاريخ انعقاد آخر مؤتمر انتخابي وقائمات منخرطيها على المستوى الوطني تكون موزعة حسب القطاعات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وسيتولى وزير الشؤون الاجتماعية لاحقا تعيين المنظمة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للمشاركة في عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي خلال دورته الأولى.
 ويأتي اصدار هذا القرار، في اطار تطبيق قانون احداث المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 2017، وستتمثل مهمة المجلس في فض النزاعات الشغلية وادارة المفاوضات الاجتماعية.
   وسيمكن المجلس الوطني للحوار الإجتماعي الأطراف الإجتماعية من فضّ النّزاعات بصفة استباقية وسيكون آلية لتبادل المعلومات ووجهات النّظر والتّوافق على النّسب والمعطيات الكميّة في علاقة مع الاقتصاد الكلّي والقطاعات والمؤسّسات والإنتاج والإنتاجية.