بعد ثلاثة أسابيع من الحجر الصّحيّ والحظر الجزئيّ للجولان، تستعدّ البلاد لمواجهة فترة قادمة بغاية الصّعوبة رغم النّسق غير المرتفع لتفشّي فيروس كورونا إلى حدّ الآن.
في تونس، بلد العجائب والغرائب، ينتظر رئيس الحكومة التّخلّص من آخر قيد هذا الأحد بما أنّ القوانين الدّستوريّة، وما أكثرها وما أبشعها، حكمت عليه انتظار وقت طويل للحصول على التّفويض للإنطلاق في اتّخاذ القرارات الحاسمة والجريئة في نطاق الحرب على الفيروس الخبيث، ولكنّ المعاناة لم تتوقّف عند ذلك الحدّ لأنّ دستورنا العظيم يفرض عليه انتظار سبعة أيّام قبل أن يتلقّى الضّوء الأخضر من قصر قرطاج، هذه المرّة.
وهذا يعني أنّ الكرة لن تكون في ملعب إلياس الفخفاخ إلّا انطلاقًا من يوم الإثنين حيث سيتمّ الإعلان عن باقة من القرارات التي تمّ تجهيزها والإحتفاظ بها في أروقة قصر الحكومة بالقصبة لحين وصول تأشيرة رئيس الجمهوريّة.
وإن انتظر البعض إمكانيّة حدوث الجديد بشأن الحجر الصّحيّ، فإنّ جلّ المعطيات تؤكّد ضرورة مواصلته لفترة أخرى، ربّما لأسبوعين أو أكثر وفق المعطيات وتطوّر الوضعيّة الصّحيّة التي تظلّ قابلة لكلّ الإحتمالات رغم التّفاؤل المشوب بالحذر.
وإن سيكون التّعامل مع الحجر الصّحيّ مرتبطًا بالأرقام الواردة من وزارة الصّحّة، فإنّ التّفكير في الشّأن الإقتصاديّ لم يتوقّف منذ أن أصاب الشّلل جلّ المؤسّسات والهياكل الإقتصاديّة. فالصّندوق العالميّ للتّمويل يؤكّد أنّ كلّ أسبوع للحجر يكلّف خسارة 1 بالمائة من المنتوج الدّاخليّ الخام، وهو معدّل ستكون انعكاساته صعبة على الإقتصاد الوطنيّ الذي دخل هذه المواجهة في وضعيّة غير مريحة بالمرّة وقد تنتظره أيّام أكثر صعوبة بعد الإنتهاء من الأزمة الحاليّة.
على مستوى الحكومة، بدأت بعض الأصوات تتحدّث عن قرارات موجعة، وكأنّ المواطن لم يكتو بعد بكلّ أصناف الأوجاع، وهو الذي تعوّد خلاص فاتورة سوء التّصرّف والتّجاوزات العديدة في السّياسة المتّبعة.
في انتظار أن يتمّ توجيه فوهة المدفع نحو المواطن العادي، مثلما تعوّدنا رؤيته، فإنّ بعض التّساؤلات تفرض نفسها:
- كيف سيتمّ التّصرّف في القرض الذي قرّر الصّندوق الدّوليّ للتّمويل منحه لتونس (حوالي 2 مليار دينار) ؟
- ماذا عن صندوق 18-18 وكم بلغت مداخيله وكيف سيتمّ إنفاقها؟
- ماهو مصير الأموال التي غنمها أكثر من 4 آلاف موظّف انتحلوا صفة ضعاف الحال وتسلّلوا بينهم للحصول على منحة المائتي دينار أمام السّكوت الغريب للسّلط المعنيّة؟
قد تأتي بعض الإجابات وتتبخّر أخرى، في حين قد تختفي المحاسبة لفترة أخرى بداعي إعطاء الأولويّة للحرب على كورونا...