يراهن العاملون في القطاع الصحي على إقرار مجلس نواب الشعب على مشروع قانون جديد يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية لوضع حدّ للملاحقات التي يتعرضون لها في العديد من الوضعيات بسبب غياب تعريف واضح للأخطاء الطبية، وعدم توفير الآليات اللازمة لحمايتهم من العقوبات. أما المرضى فيأملون في معالجة شكاوى طول مسارات إثبات الأخطاء الطبية، وضمان الحصول على تعويضات.
ومنذ عام 2017 باشرت لجنة متخصصة في وزارة الصحة كتابة مشروع قانون المسؤولية الطبية. وفي السنوات القليلة الماضية تعرض الكثير من الاطباء بسبب وضعيات إهمال الى تتبعات، في حين لم يستطع المتضررون الحصول على تعويضات بحكم صعوبة إثبات الأخطاء الطبية، وغياب الأطر القانونية لتحميل المسؤوليات لمرتكبي الأخطاء، ما دفع العاملين الصحيين إلى التحرك للمطالبة بقانون يحدد المسؤوليات.
وتشهد البلاد سنوياً تقديم نحو 500 شكوى بارتكاب أخطاء طبية تتعلق في الأساس بعمليات جراحية خاصة بأمراض النساء والتوليد والأعصاب والمفاصل والعظام والتدخلات التجميلية، بينما تقدر الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية ارتكاب 15 ألف خطأ طبي سنوياً تشمل مختلف التدخلات الطبية والجراحية. 
 وعاد مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية في تونس إلى دائرة الضوء بعد أكثر من 6 سنوات من إصدار نسخته الأولى. وباشر مجلس نواب الشعب مناقشة نسخة جديدة من القانون قدمتها سلط الاشراف، والتي يعوّل عليها المهنيون لمعالجة ثغرات تشريعية في حماية الاطارات الصحية وطالبي العلاج معاً.
ويوضح مشروع القانون خصوصيات وطبيعة الأعمال والأنشطة الدقيقة التي ينفذها عاملو الصحة وتصنّف بأنها أعمال وأنشطة دقيقة تتضمن مخاطر، كما يحدد آليات حماية المرضى من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج بهدف ضمان سلامتهم والحفاظ على حرمتهم الجسدية، وأيضاً آليات أخرى لحماية المعطيات الشخصية للمرضى، ومنحهم حقوق الحصول على معلومات عن حالاتهم، وفرض منحهم موافقتهم الشخصية مسبقاً على تلقي العلاجات، وضمان حقوقهم في الحصول على تعويض في حال ارتكاب أخطاء طبية خلال العمليات الجراحية.
ويرجح رئيس لجنة الصحة في البرلمان الدكتور نبيه ثابت المصادقة على القانون خلال الدورة البرلمانية الجارية بعدما تعثر ذلك لسنوات، حيث افاد مؤخرا بان إقرار مشروع القانون الأساسي لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية مهم جداً لتوفير مناخ عمل جديد للكوادر الطبية مبينا وجود إجماع لدى النواب على ضرورة تسريع المصادقة على مشروع القانون الذي شهد توسيع الاستشارات الخاصة به في الهياكل والهيئات الصحية، ما جعلها تقدم تصورات مفيدة جداً في شأن آليات تعويض المرضى عن الأخطاء الطبية المرتكبة.
ويعتبر أن توفير آليات التعويض عبر التأمينات أمر مهم لحماية حقوق المرضى، كما يشدد في نفس السياق على حصول شبه اتفاق حصل على إحداث آليات تأمين لكل المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والعيادات الطبية التي ستتولى صرف التعويضات في حال الخطأ.
ويصف الدكتور نبيه ثابت المسار القانوني الحالي للتوجه إلى القضاء والحصول على تعويض بعد تحديد المسؤولية الطبية أو تلك للمؤسسات الصحية بالمعقّد والمتشعب إذ يستغرق سنوات لحسمه، ما يثقل كاهل المريض المتضرّر وهو ما يجعل من الغاية من مشروع القانون السماح بحصول المرضى على تعويضات مجزية وعادلة، وإنصاف المتضررين من الأخطاء الطبية، وإيجاد إطار قانوني يكفل منح تعويض كامل عن الأضرار الناتجة عن الخدمات الصحية. 
 يذكر أنه في غياب قانون يحدد المسؤوليات الطبية، والذي طالب به الأطباء دائماً، يحسم القضاة شكاوى الأخطاء الطبية من خلال التمييز بين تلك المتعمدة أو الناجمة عن الإهمال والتقصير والحوادث.
ويحتاج ضحايا الأخطاء الطبية إلى وقت طويل للحصول على حقوقهم في غياب أطر قانونية واضحة تكفل حقوقهم الخاصة بالتعويض التي تستند إلى إثبات الضرر الذي يلحق بهم جراء تدخل طبي أو جراحي خاطئ. أما الأطباء فيشددون وجود قصور في القوانين التي تحميهم من الاتهامات الباطلة التي تطاولهم أحياناً نتيجة تشكيك مرضاهم بحصول تقصير قد يتسبب في ضرر أو وفاة. ويستند القضاة حالياً إلى فصول المجلة الجزائية الخاصة بمعايير ضبط ملامح الأخطاء الطبية، وتصنيفها كونها بسيطة أو جسيمة، وتحديد كونها نتجت من إهمال أو تقصير أو عدم معرفة.