أكّد خبراء في الشأن الاقتصادي والمالي اليوم خلال ندوة حول "انزلاق الدينار، الأسباب والتأثيرات السلبية على الاقتصاد والحلول الممكنة" ضرورة التفكير في حلول عاجلة للحد من انهيار العُملة ومن تدهور القدرة الشرائية للمواطن.

الندوة التي نظمتها جمعية "دروب للثقافة والتنمية بالقلعة الكبرى" شهدت مشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين في الشأن الاقتصادي والخبراء بالشأن المالي، وعدد كبير من المتابعين للشأن العام بالمدينة، أثثوا الندوة بنقاشات مستفيضة حول الموضوع.

وأكد الدكتور في علم الاقتصاد معز العبيدي أن هناك ثلاثة عوائق أدت إلى هذا الانهيار الكبير للدينار، وهي سياسة اليد المرتعشة وسطوة اللوبيات، من رجال الأعمال الذين أغرقوا السوق بسلع مستوردة غير ضرورية ومن نقابات رفعت سقف المطلبية الشعبية، أما العائق الثالث فهو الشعبوية لدى بعض الأحزاب السياسية تلعب دورا سلبيا في هذا السياق.

واعتبر العبيدي ان تدهور القدرة الشرائية للمواطن ليس مردها التضخم فحسب، بل إن سببها يعود أساسا إلى تدهور الخدمات العمومية من صحة ونقل وتعليم، موضحا أنّ 30 % من مدخول العائلات التونسية يتم صرفه في الدروس الخصوصية والخدمات الصحية، وأكد تبعا لذلك أن المطلوب اليوم إصلاح الخدمات العمومية حتى يتم الاستغناء عن المصاريف الذي أثقلت كاهل المواطن.

وأكد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد الصالح سويلم أنّ الاقتصاد التونسي أثبت أن له قدرة تنافسية وأنّ ما يحتاجه فقط هو الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي سببت تراجعا للاستثمار الأجنبي وبالتالي نقص موارد العملة الأجنبية مما يؤثر على قيمة الدينار.

وقال الدكتور عاطف بن عامر إنّ تداعيات انزلاق الدينار لا تخفى على أحد وهي تمسّ المواطن والمصدّر والمورّد فضلا عن تفاقم عجز الميزان التجاري، مما أدى إلى نزيف في احتياطي العملة الصعبة حتى أصبحنا نتحدث عن 88 يوم توريد.

واعتبر بن عامر أنّ ذلك يؤثر على النفقات العمومية ويسبب ارتفاعا في أسعار المواد المستوردة، وأنّ هذا الوضع يستدعي تفكيرا جديا في إيجاد حلول عاجلة للأزمة.