إشترك في الشروق
مكافحة المخدرات في تونس: تحذير من تنامي التهريب وتوسع السوق الاستهلاكية
تاريخ النشر : 17:17 - 2026/09/13
أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، محمد علي الشعيبي، أهمية التعاون الدولي، وخاصة مع دول الجوار، في مكافحة المخدرات، من خلال إجراء تحقيقات مشتركة وتبادل المعلومات بشأن الشبكات الدولية الناشطة في هذا المجال.
وأوضح الشعيبي، خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية يوم 10 سبتمبر 2026، أن موقع تونس في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا يجعلها تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة، التي تصل إلى البلاد عبر البحر والجو والبر.
وأشار إلى دخول كميات كبيرة من الكوكايين وأقراص «إكستازي» عبر الحدود مع ليبيا، التي قال إنها تحولت، في ظل تردي الوضع الأمني منذ سنة 2011، إلى منطقة لتخزين مختلف أنواع المخدرات، وفق ما ذكره. كما لفت إلى تهريب أقراص «ليريكا» من الهند باتجاه الجزائر عبر تركيا وليبيا وتونس، معتبرا أن مرور كميات كبيرة منها عبر تونس ساهم في نشوء سوق استهلاكية لهذه الأقراص داخل البلاد.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بأن تونس لا تشهد زراعة أو إنتاجا أو تصنيعا للمواد المخدرة التي تدخل البلاد عن طريق التهريب، مشيرا إلى تورط تونسيين يعملون في نقل البضائع بين أوروبا وتونس، إلى جانب أفراد من جاليات إفريقية مقيمة في تونس، في عمليات التهريب.
وتحدث الشعيبي عن ارتفاع لافت في قضايا المخدرات والعدد الجملي للموقوفين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد القضايا من أكثر من 5 آلاف قضية سنة 2020 إلى أكثر من 15 ألف قضية سنة 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين من نحو 10 آلاف إلى أكثر من 27 ألفا خلال الفترة نفسها.
كما أشار إلى تنامي ضبطيات الأقراص المخدرة، مذكرا بأن عدد الأقراص المحجوزة لم يتجاوز نحو 60 ألف قرص سنة 2020، قبل أن يسجل ارتفاعا كبيرا، من أبرز محطاته حجز نحو 12 مليون قرص من «بريغابالين» بميناء رادس في سبتمبر 2025، في عملية وصفت آنذاك بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
وأكد الشعيبي أن مكافحة المخدرات تستوجب مقاربة تقوم على ضرب العرض وخفض الطلب، موضحا أن التصدي للعرض من مهام الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون وحماية الحدود، في حين يتطلب خفض الطلب مقاربة تشاركية تشمل الأسرة والمؤسسات التربوية ووسائل الإعلام ومختلف مكونات المجتمع.
وشدد في هذا الإطار على أن القانون سيطبق على كل من يضع نفسه تحت طائلة قانون المخدرات، «مهما كانت صفته ومستواه ومكانته الاجتماعية»، بما في ذلك العاملون في مؤسسات الدولة.
وتزامنت هذه التصريحات مع شروع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بداية من 10 سبتمبر الجاري، في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة.
أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، محمد علي الشعيبي، أهمية التعاون الدولي، وخاصة مع دول الجوار، في مكافحة المخدرات، من خلال إجراء تحقيقات مشتركة وتبادل المعلومات بشأن الشبكات الدولية الناشطة في هذا المجال.
وأوضح الشعيبي، خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية يوم 10 سبتمبر 2026، أن موقع تونس في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا يجعلها تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة، التي تصل إلى البلاد عبر البحر والجو والبر.
وأشار إلى دخول كميات كبيرة من الكوكايين وأقراص «إكستازي» عبر الحدود مع ليبيا، التي قال إنها تحولت، في ظل تردي الوضع الأمني منذ سنة 2011، إلى منطقة لتخزين مختلف أنواع المخدرات، وفق ما ذكره. كما لفت إلى تهريب أقراص «ليريكا» من الهند باتجاه الجزائر عبر تركيا وليبيا وتونس، معتبرا أن مرور كميات كبيرة منها عبر تونس ساهم في نشوء سوق استهلاكية لهذه الأقراص داخل البلاد.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بأن تونس لا تشهد زراعة أو إنتاجا أو تصنيعا للمواد المخدرة التي تدخل البلاد عن طريق التهريب، مشيرا إلى تورط تونسيين يعملون في نقل البضائع بين أوروبا وتونس، إلى جانب أفراد من جاليات إفريقية مقيمة في تونس، في عمليات التهريب.
وتحدث الشعيبي عن ارتفاع لافت في قضايا المخدرات والعدد الجملي للموقوفين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد القضايا من أكثر من 5 آلاف قضية سنة 2020 إلى أكثر من 15 ألف قضية سنة 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين من نحو 10 آلاف إلى أكثر من 27 ألفا خلال الفترة نفسها.
كما أشار إلى تنامي ضبطيات الأقراص المخدرة، مذكرا بأن عدد الأقراص المحجوزة لم يتجاوز نحو 60 ألف قرص سنة 2020، قبل أن يسجل ارتفاعا كبيرا، من أبرز محطاته حجز نحو 12 مليون قرص من «بريغابالين» بميناء رادس في سبتمبر 2025، في عملية وصفت آنذاك بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
وأكد الشعيبي أن مكافحة المخدرات تستوجب مقاربة تقوم على ضرب العرض وخفض الطلب، موضحا أن التصدي للعرض من مهام الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون وحماية الحدود، في حين يتطلب خفض الطلب مقاربة تشاركية تشمل الأسرة والمؤسسات التربوية ووسائل الإعلام ومختلف مكونات المجتمع.
وشدد في هذا الإطار على أن القانون سيطبق على كل من يضع نفسه تحت طائلة قانون المخدرات، «مهما كانت صفته ومستواه ومكانته الاجتماعية»، بما في ذلك العاملون في مؤسسات الدولة.
وتزامنت هذه التصريحات مع شروع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بداية من 10 سبتمبر الجاري، في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة.
