قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تمديد الاحتفاظ لمدة أربعة أشهر في حق رئيس غرفة القصابين بتونس أحمد العميري.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية مقدمة من شركة اللحوم ضد أحمد العميري، رئيس غرفة القصابين بتونس، حول شبهات الاستيلاء على أموال عمومية راجعة لهذه المنشأة العمومية وضعت بين يديه بمقتضى توكيل من عدد من القصابين للتزود باللحوم المبردة الموردة من الخارج، إضافة إلى التلاعب بمسالك التوزيع باستغلال البطاقات الجبائية للقصابين دون علمهم لرفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم بهدف المضاربة بها واحتكارها نظراً لكونها مدعمة من الدولة، وبيعها في أماكن أخرى غير تلك المصرح بها للشركة.

وبعد استنطاق العميري، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد العميري، رئيس غرفة القصابين بتونس، من أجل جرائم غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الأمانة الموصوفة والمشاركة في تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضرراً مادياً بمؤسسة اقتصادية تساهم الدولة في رأسمالها مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه.