اكّد مجلس نواب الشعب في بيان له اليوم الاربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة على الدور المحوري الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية ومدى استعدادها للتعامل مع ما يعرض عليها من تشريعات ترمي الى تطوير الإطار القانوني للشغل ولحقوق الموظفين والعملة في كل مواقع الإنتاج. 
وواضحت رئاسة مجلس نواب الشعب انّ هذا التمشّي قد تجلّى بصفة فعلية عبر مبادرة النواب بتقديم  مقترحي قانونين يهدفان الى تنقيح وإتمام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،  وبتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص..
كما توجّهت رئاسة المجلس بتحيّة تقدير الى كل موظفي المجلس، مؤكّدة على المواصلة على هذا الدرب خدمة للمصلحة العليا للوطن ، وتجسيما  لروح المسؤولية التي يجب أن يتحلّى بها العامل والموظّف العمومي في كل أجهزة الدولة إيمانا منه  بقيمة العمل وقدسيته وبدوره  في تعزيز مسيرة تونس التنموية.  
وشدّدت رئاسة المجلس على إن ما تمرّ به تونس اليوم من صعوبات اقتصادية واجتماعية، يتطلّب من الجميع مضاعفة الجهد ومزيدا من البذل والعطاء وتوظيف مكاسب الطبقة الشغّيلة وخاصة منها حرية العمل النقابي، للتفاني في خدمة الوطن والانخراط الفاعل والمسؤول في تعزيز المكاسب وصونها.