أعلن حزب الله اليوم الخميس، رفضه أن "يُستدرج" لبنان  "لتفاوض سياسي مع دولة الاحتلال"، مؤكدا مشروعية حقه  في مقاومة "الاحتلال".

واعتبر الحزب في رسالة مفتوحة وجهها الى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن دولة الاحتلال لا تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بينها وبينه قبل سنة، مضيفا "لبنان معني راهنا بوقف "العدوان"، وليس معنيا على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدو على الإطلاق".

وأضاف "نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان"، والحق "في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا.. ويريد إخضاع دولتنا.

وبحسب البيان، ذكرت الميليشيا حزب الله، أن موقفها من التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة ينبع من حرصها على "التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان"، مشددة على أهمية قطع الطريق أمام ‏محاولات جرّ الدولة اللبنانية إلى جولات تفاوضية جديدة لمآرب تخدم فقط أهداف إسرائيل.

وأكد البيان التزامه الكامل بإعلان وقف إطلاق النار الصادر في 27 نوفمبر 2024، "كآلية تنفيذية للقرار الدولي رقم 1701". 
وحذر من الانزلاق إلى مفاوضات جديدة مع إسرائيل، قائلاً: "أما التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، ففي ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل واصلت خروقاتها وانتهاكاتها للإعلان براً وبحراً وجواً، ولا تزال كذلك حتى الآن، متجاهلة الدعوات الدولية للكف عن الاعتداءات، بل "عمد العدو مقابل تلك الدعوات إلى ابتزاز لبنان ووضع الشروط والمطالب تهرباً من وقف أعماله العدائية".

ورفض الحزب ما وصفه بـ"الخطيئة الحكومية" في موضوع حصرية السلاح، مؤكداً أن "موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية".

وفي ختام البيان، أكد حزب الله أن "الدفاع المشروع لا يندرج تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا"، مشدداً على أن "الوقت الراهن هو لتوحيد الجهود من أجل وقف الانتهاكات والعدوان والتمادي ضد بلدنا".