أصدرت النقابة الأساسية لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة اليوم بيانا غاضبا للأساتذة الجامعيين  ، على إثر اجتماع أعضائها أمس بممثلين عن الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي  بمقر الجامعة، لتدارس القضايا المطروحة على القطاع وواقع العمل النقابي في مستوى الأسلاك والمركزية النقابية. وفق ما جاء في نص البيان.
 وقد مثّل "مشروع تأهيل الإجازات الوطنية الذي تحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمريره"، محور اللقاء لما يحيط به " من شكوك وريبة". 
وحسب البيان المذكور  فإنّ "  المنظومة الجامعية العمومية  تعيش أزمة مركّبة تفرض الحاجة الملحّة إلى إصلاحها بعيدا عن التّوجيه غير المدروس والتصوّرات المسقطة والمريبة" ، إذ  من شأنه  " أن يمسّ السيادة الوطنيّة، أو يكون مطيّة لتحقيق مطامع بعض الأطراف الّمشاركة في عمليّة الإصلاح".
وقال كاتب  عام  النقابة الأساسية  للكلية   الأستاذ هيكل بن مصطفى " إنّ الانفتاح على الآخر والتشارك مع الأطراف الدّاعمة لمشروع الإصلاح لا يبنى إلا على قاعدة الندّية والمحافظة على الخيارات الوطنيّة. معتبرا "ما تُقدم عليه وزارة الإشراف من انصياع لإملاءات مموّل عملية تأهيل الإجازات الوطنية" هو "  تنكرٌ صريح لمشروع التعليم الوطني العمومي الذي صاغ معالمه الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخصي محمود المسعدي وأحمد عبد السلام وتبنته حكومة الاستقلال" ، وهو أيضا  " انتكاسة في مسار فك الارتباط مع الدوائر الكولونيالية الجديدة"  .
وقد استنكر الأساتذة في البيان نفسه ما اصطلحوا عليه ب " تلاعب بعض المسؤولين السامين بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مشروع الإصلاح (تأهيل، تأهيل وتجديد)" ،  ورأوا  فيه " إهانة للجامعيين واستخفافا بذكائهم" ، مستندين في ذلك  على "الجذاذة المقترحة من طرف الجهاز الإداري المكلف بملف التجديد الجامعي ورد  تحت عنوان "تأهيل"، و  من بين معانيه في القانون التونسي إعادة هيكلة مؤسسة "، مشدّدين على أنّ  الجامعة  " بصدد إصلاح مُملى من طرف ممول خارجي".
وانتقد البيان " الصبغة الارتجالية لهذا المشروع المشوّه والمدمّر للجامعة الوطنية العمومية وغياب نيّة صادقة لتشريك الجامعيين وهياكلهم البيداغوجية المنتخبة في عمليّة الإصلاح ومحاولة إقصائهم منها بما يضاعف الشّكوك حول المشروع برمّته"
 عاب الأساتذة على  الوزارة عدم قيامها " بمجهود جدّي في تقييم نظام إ. م. د وهو ما يعدّ تسميما للمناخ الاجتماعي بالجامعة العمومية" وحمّلوها مسؤولية ذلك، مؤكّدين "  أن إصلاح المنظومة الجامعية العمومية مطلب نقابي قديم...  لا معنى له  بمعزل عن  إصلاح منظومة وزارة التربية ودون 
   صياغة مشروع وطني بكفاءات  تونسيّة".  
 وطالبوا   بالرجوع إلى مشروع الإصلاح الجامعي 2015-2025 وإحياء اللجان القطاعية الخاصة بكل اختصاص. و "  النأي بالجامعة عن المصالح الاستعمارية الجديدة"  ، و فتح تفاوض جدّي مع الشريك الاجتماعي لتنقية الأجواء واستئناف المفاوضات المعطّلة.
 وخلصت النقابة الأساسية لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة إلى تأكيد  استماتتها  " للتصدي لهذا المشروع المشبوه والدفاع عن الجامعة العمومية بكل السّبل القانونية والمكفولة دستوريّا".