أصدر اليوم، قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرارا بالإفراج عن بقية الموقوفين في قضية "هنشير الشعال" وعددهم 9، بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب ومدير ديوان الأراضي الدولية، وفق ما ذكره مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
وأوضح المصدر القضائي، أنّه تمّ الإفراج عن 7 موقوفين بضمان مالي تتراوح قيمته بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار، وموقوفين اثنين دون ضمان مالي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 5 نوفمبر 2025، قرارا بالافراج المؤقت بضمان مالي قدره خمسون مليون دينار عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي الموقوف على ذمة تحقيق قضائي بخصوص قضيّة منشورة في علاقة بملف هنشير الشعّال والموقوف على ذمتها أيضا وزير سابق للفلاحة وإطارات سابقة بالوزارة وأعوان ومهندسون بهنشير الشعّال.